أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ، ومحظورات الدعاية.
وقالت الهيئة، إنه لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردى أو القوائم، الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط والمدة التى تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشأن.
ويكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات – عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.
ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر فى هذا الشأن.
تصفح أيضًا: المجلس الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانوني لقناة “ON E” بسبب برنامج “معكم منى الشاذلي”
يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أى من :
1- شخص اعتبارى مصرى أو أجنبي.
2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
3- كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني.
4- شخص طبيعى أجنبى.
