وافق مجلس النواب على قانون الرياضة الجديد الذى يعد إنطلاقة للترابط بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال تعزيز الاستثمار الرياضي، ويضع مشروع القانون إطارا قانونيا متكاملا لتأسيس “شركات الخدمات الرياضية”، وفق قواعد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يتيح تأسيسها كشركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شخص واحد، على أن تساهم الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، بما يضمن استمرار الدور المؤسسي والإشرافي للدولة.
وجاءت المادة “71” من مشروع القانون الجديد لتنص على خفض نسبة مساهمة الهيئة إلى أقل من 51% بشرط موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، كما تسمح بطرح أسهم الشركات للجمهور وقيدها بالبورصة المصرية، دون المساس بنشاطها الرياضي الأساسي.
وتعرف شركة الخدمات الرياضية بأنها شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضى أو أكثر، وتتخذ عدة صور وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة، وغيرها من الصور التى يحددها الوزير المختص
وأجاز القانون الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التى تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل، كما شدد القانون أن تلك الشركات المعنية بالخدمات الرياضية لا تتمتع إلا بالإعفاءات الصريبية المنصوص عليها في قانون رقم 71 لسنة 2027، في مادته “9” والتي نصت على الإعفاءات الآتية:
تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات الآتية :
1 – الإعفاء من الضرائب العقارية، ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات . وغيرها من مستندات .
نوصي بقراءة: الهيئة الوطنية تتلق شكاوى من 4 أحزاب بوجود معوقات في تقديم أوراق مرشحيهم
2 – الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية . وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ورسوم التصديق على التوقيعات، ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها .
3 – الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة الحسابها، والتي تلزم الممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية لصالح أنشطة الشباب .
4- ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه الجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء، ما لم يتم دفع الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد .
5 – الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية ، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي .
6 – الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل .
7 – تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة “50%” من الأجور المقررة .
8 – تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فرداً بنسبة “50%” ويكون التخفيض بنسبة “66,6%” من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.
