وافق مجلس الوزراء يوم الأحد، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام يعدل مواصفات لوحات المركبات الرسمية في المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام اللغة العربية تماشياً مع قانون حماية اللغة العربية.
وأكدت الحكومة أن هذا التعديل سيقتصر فقط على اللوحات الحكومية ولوحات الجهات الرسمية الأخرى، ولن يشمل لوحات المركبات الخاصة بالمواطنين بأي شكل من الأشكال.
التعديل الجوهري الذي سيطرأ على شكل اللوحات الرسمية المستهدفة يتمثل في إضافة كتابة باللغة العربية إلى جانب الترميز الحالي. وستشمل الإضافة عنصرين رئيسيين:
اسم الجهة المالكة للمركبة باللغة العربية: سيتم كتابة اسم الجهة التي تعود إليها اللوحة بشكل واضح باللغة العربية (مثلاً: “الحكومة”، “مجلس النواب”، “المجلس القضائي”، “سلطة منطقة العقبة”، “هيئة دبلوماسية”).
اسم “الأردن” باللغة العربية: سيتم إضافة كلمة “الأردن” باللغة العربية أيضاً إلى اللوحة.
وستبقى الاختصارات والرموز المعمول بها حالياً موجودة على اللوحة إلى جانب الإضافات الجديدة باللغة العربية.
سيقتصر تطبيق النظام المعدل على الفئات التالية من لوحات المركبات:
نوصي بقراءة: الجنايات الكبرى: الحبس 20 عاماً لعشريني قتل ابن خاله بـ”عصا وطوبة” في عمان
اللوحات الحكومية.
لوحات مجلسي النواب والأعيان.
لوحات المجلس القضائي.
لوحات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
لوحات الهيئات الدبلوماسية.
يأتي هذا التعديل بهدف اعتماد “الترميز العربي” وانسجاماً مع متطلبات قانون حماية اللغة العربية.
ومن المهم الإشارة إلى أن تطبيق هذا التغيير لن يكون فورياً. فبعد موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة، سيتم إرسال مشروع النظام المعدل إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات التشريعية، بما في ذلك نشره للتشاور العام قبل إقراره بصيغته النهائية وصدوره رسمياً.
وأكدت الحكومة بشكل أن هذا التعديل سيقتصر فقط على اللوحات الحكومية ولوحات الجهات الرسمية الأخرى، ولن يشمل بأي شكل من الأشكال لوحات المركبات الخاصة بالمواطنين، أو المركبات العمومية (مثل التكاسي والحافلات العامة)، أو المركبات التجارية، أو المركبات السياحية.
