أعلنت المحكمة العليا في إسبانيا، اليوم الجمعة، فتح تحقيق مع شركة صناعة الصلب الخاصة “سيدينور”، على خلفية اتهامات ببيعها صلباً لشركة صناعات عسكرية إسرائيلية بهدف تصنيع أسلحة، في واحدة من أولى التداعيات القانونية المحتملة للحظر الذي فرضته مدريد على مثل هذه الصفقات.
ويقود القاضي فرانسيسكو دي خورخي التحقيق الذي يستهدف الرئيس التنفيذي للشركة خوسيه أنتونيو خايناجا غوميز واثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، بتهم تشمل التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية. وتم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم في 12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقالت المحكمة إن “سيدينور” باعت صلباً لشركة صناعات عسكرية تابعة لمجموعة “أنظمة إلبيت” الإسرائيلية، في صفقة يُشتبه بأنها جرت من دون ترخيص حكومي أو تسجيل رسمي مناسب، مضيفةً أن المسؤولين التنفيذيين “مضوا في الصفقة مع علمهم التام بأن الشركة مصنّعة للأسلحة الثقيلة والخفيفة وبأن المادة المبيعة ستُستخدم في تصنيع الأسلحة”.
تصفح أيضًا: مدغشقر: الجيش يتولى السلطة بعد فرار الرئيس راجولينا
ولم تصدر الشركة الإسبانية أي تعليق بعد، فيما رفضت “أنظمة إلبيت” التعليق على القضية.
وبدأ التحقيق بعد شكوى تقدّمت بها جمعية للجالية الفلسطينية في إقليم كتالونيا في تموز/يوليو الماضي.
وتُعدّ إسبانيا من أبرز المنتقدين لأفعال “إسرائيل” في غزة، ووصفتها في مناسبات عدة بأنها “إبادة جماعية” وهو توصيف ترفضه “تل أبيب”.
وفي سياق الضغط على الاحتلال، منعت إسبانيا في أيلول/سبتمبر السفن والطائرات التي تحمل أسلحة أو وقود طائرات إلى “إسرائيل” من الرسو في موانئها أو دخول مجالها الجوي، وعزّزت حظراً يمنع الشركات الإسبانية من بيع الأسلحة أو المواد المستخدمة في تصنيعها لـ”تل أبيب”، ولا تزال هذه القيود سارية حتى بعد بدء وقف إطلاق النار في غزة في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
