أدانت المحكمة العليا في هونغ كونغ، اليوم الاثنين، رجل الأعمال والناشط المؤيد للديمقراطية جيمي لاي بتهمة التآمر مع قوات أجنبية، في أبرز محاكمة تشهدها المدينة، بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين، والذي قد يؤدي إلى سجنه مدى الحياة.
وأثارت القضية التي شكلت نقطة فاصلة انتقادات دولية تتعلق بمدى استقلالية القضاء في هونغ كونغ، وسط حملة قمع استمرت لسنوات للحقوق والحريات في المركز المالي العالمي، بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2019 التي عدَّتها بكين تحدياً لحكمها.
وبينما يَعدّ أنصار لاي قطب الأعمال، البالغ من العمر 78 عاماً، مناضلاً من أجل الحرية، تَعدّه بكين العقل المدبر للاحتجاجات ومتآمراً يعمل من أجل فرض عقوبات أميركية على هونغ كونغ والبر الرئيسي. وترفض السلطات الصينية الاتهامات الموجهة لها بتقويض سيادة القانون في المدينة.
نوصي بقراءة: وفاة نحو ألف شخص ونزوح مليون ساكن في فيضانات إندونيسيا
وقالت القاضية إستر توه، في قاعة المحكمة المكتظة: «ليس هناك شك» في أن لاي «كان يضمر استياءه وكراهيته للصين».
وأمضى لاي، مؤسس صحيفة «أبل ديلي» المغلقة حالياً وأحد أبرز منتقدي قيادة الحزب الشيوعي الصيني، خمس سنوات في السجن، ويواجه مجموعة كبيرة من الدعاوى القضائية، بموجب التشريعات الأمنية الواسعة التي سنّتها بكين رداً على احتجاجات 2019.
ومن المقرر عقد جلسة استماع قبل النطق بالحكم، حيث يمكن للاي أن يلتمس فيها الرأفة في 12 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال محاميه ستيفن كوان إن لاي سيقرر ما إذا كان سيطعن ضد قرار المحكمة بعد النطق بالحكم.
وأُدين لاي، الذي يعاني مشاكل صحية؛ بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، بتهمتين بالتآمر مع قوات أجنبية، وتهمة واحدة بالتآمر لنشر مواد تحريضية. وكان قد دفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه. يأتي الحكم في نهاية عامٍ شهد اختفاءً شبه تام للمعارضة الديمقراطية في هونغ كونغ تحت ضغوط من بكين، خصوصاً بعد أن صوَّت الحزب الديمقراطي على حل نفسه أمس.
