عقدت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اجتماعا يوم الأربعاء لمناقشة موضوع تثبيت موظفي دائرة الإحصاءات العامة العاملين على نظام العقود السنوية المؤقتة، وحضر الاجتماع رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات.
وأشار الديات إلى حرص اللجنة على ترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، مؤكدا أن الاستقرار الوظيفي لموظفي القطاع العام ينعكس إيجابا على الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة.
وأوضح أن الملف يحمل أبعادا إدارية ووظيفية وإنسانية، ويهم شريحة كبيرة من الموظفين الذين أثبتوا كفاءتهم والتزامهم على مدار سنوات طويلة، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعمل في القطاع العام.
قد يهمك أيضًا: 9300 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي
كما أشاد الديات وأعضاء اللجنة بدور دائرة الإحصاءات العامة، معتبرين أنها تمثل مؤسسة وطنية مهمة تمتلك خبرات وكفاءات تراكمية، مشيرين إلى أن الاستقرار الوظيفي يساهم في تعزيز جودة العمل والبيانات الإحصائية ودعم متخذي القرار ورسم السياسات العامة.
من جانبه، أوضح الدكتور فريحات أن الدائرة قامت العام الماضي بتصويب أوضاع 15 موظفا، وأنه من المقرر تثبيت 13 موظفا إضافيا خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن عدد موظفي العقود المؤقتة يبلغ 91 موظفا، تتفاوت خبراتهم ما بين عشر سنوات وأقل، مؤكدا أن الدائرة استحدثت نظاما خاصا بالعقود المؤقتة يعتمد عالميا نظرا لطبيعة ومتطلبات العمل الإحصائي.
وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بالأسس القانونية والإدارية المعمول بها لتثبيت الموظفين، بما يضمن معايير واضحة وعادلة تحقق المصلحة العامة والإنصاف الوظيفي.
