أكد حزب المستقلين الجدد، أن إصلاح الملف الاجتماعي مسؤولية الجميع، وليس الدولة فحسب، مشددًا على ضرورة أن يدرك كل طرف دوره، وأن يعي أن الملف الاجتماعي قد تكون آثاره أخطر من الآثار الاقتصادية.
وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن ما نشهده من اختراق لخصوصية الأفراد والعائلات، وعدم احترام حرمة العزاءات والمدافن، يُعد أحد الظواهر السلبية التي تم رصدها في الآونة الأخيرة، وهي أمور يجب الوقوف أمامها ووقفها بشكل حاسم لحماية خصوصية الأسرة المصرية.
وأضاف عناني أن تنويه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الخطاب الإعلامي والدراما، وضرورة تصحيح مسارهما لبناء الإنسان المصري وقيمه، يُعد أمرًا بالغ الأهمية، ويجب تنفيذه كإحدى الخطوات الأساسية التي تسهم في تنمية الوعي الاجتماعي.
قد يهمك أيضًا: مصر السلام تواصل متابعة جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب
وشدد رئيس الحزب على أهمية تبني الدولة لبرامج هادفة والحفاظ على مسارها، مثل برنامج «دولة التلاوة»، والدعوة إلى إحياء الكتاتيب مرة أخرى، معتبرًا أن هذه الخطوات ستسهم في دعم التنشئة الصحيحة وبناء منظومة قيم راسخة.
من جانبه، أكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن إصلاح السلوك الاجتماعي، الذي انحرف كثيرًا عن الأعراف والتقاليد المصرية، يحتاج إلى وقفة تشريعية وقوانين حاكمة تعمل على تصويب أي انحراف سلوكي، وتواجه ما أفرزته وسائل التواصل الاجتماعي من خروقات وانتهاكات للأسرة المصرية وخصوصياتها.
وأكد حزب المستقلين الجدد دعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها الدولة نحو بناء الإنسان المصري في الاتجاه الصحيح، اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، باعتباره أساسًا لا غنى عنه لبناء المستقبل وتصحيح الحاضر.
