في سابقة مالية تعكس متانة المركز المالي وقوة الأداء الاستثماري، أغلق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سجلاته لنهاية العام 2025 على نمو قياسي، حيث قفزت موجوداته لتلامس حاجز 18.6 مليار دينار أردني، مسجلة زيادة بلغت قيمتها 2.4 مليار دينار مقارنة بالعام السابق 2024.
وأظهرت النتائج المالية الأولية، التي أعلن عنها الخميس، أن هذا الارتفاع اللافت، البالغ نسبته 15%، جاء مدفوعا بأداء استثنائي للدخل الشامل الذي تضاعف ليصل إلى نحو 2.2 مليار دينار، محققا نموا هائلا بنسبة 116% مقارنة بمليار دينار فقط في 2024.
وتعود هذه الطفرة بشكل رئيسي إلى شقين: تحقيق صافي عوائد استثمارية من المحافظ المختلفة بنمو ناهز 21.7%، بالإضافة إلى ارتفاع تقييم “محفظة الأسهم الاستراتيجية” بما يقارب 1.1 مليار دينار، ناهيك عن الرفد المالي المتأتي من الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان، والبالغ 200 مليون دينار.
وفي قراءته لهذه الأرقام، أكد عمر ملحس، رئيس مجلس استثمار أموال الضمان، أن ما تحقق يعكس كفاءة إدارة المحافظ والقدرة على اقتناص الفرص في توقيتات مدروسة، موازنا بين تعظيم العائد وضبط المخاطر، مما يعطي مؤشرا إيجابيا على تعافي الاقتصاد الوطني.
قد يهمك أيضًا: استضافة عفيف عبد عضو الكنيست من “الليكود” في الضليل تثير انتقادات وجدلا في الأردن
وكشف ملحس عن التوجهات المستقبلية، مشيرا إلى أن “البوصلة الاستثمارية” تتجه صوب المشاريع المليارية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع عمرة و الناقل الوطني، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع حيوية تندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات التعدين والطاقة والنقل.
كما لفت إلى ورشة عمل داخلية لتحديث الخطة الاستراتيجية وإعادة هيكلة توزيع الموجودات بما ينسجم مع متطلبات السوق والالتزامات طويلة الأجل.
ومن جانبه، أرجع رئيس صندوق الاستثمار، الدكتور عز الدين كناكرية، هذه النتائج إلى سياسة “التنويع المنضبط”، حيث تتوزع سلة استثمارات الصندوق بين السندات، وأدوات السوق النقدي، والعقارات، والأسهم، والمشاريع السياحية.
وأوضح كناكرية أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا للآليات التنفيذية، بالتوازي مع توسعة الاستثمارات القائمة ودراسة فرص جديدة تضمن استدامة العوائد.
يذكر أن الصندوق سيقوم بنشر التفاصيل الدقيقة لمحافظه الاستثمارية ضمن تقريره الدوري المتوقع صدوره خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، ترسيخا لمبدأ الشفافية والإفصاح.
