المعايطة: غالبية الأحزاب ملتزمة بتقديم موازناتها حسب النظام المالي
أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن عملية التدقيق المالي على الأحزاب السياسية تمثل إجراء ممنهجا ومتبعا لدى الهيئة منذ سنوات، كاشفا عن إحالة حزبين إلى القضاء بسبب عدم تقديمهما للميزانيات المالية المطلوبة.
وأوضح المعايطة، في اتصال هاتفي مع قناة “المملكة” مساء الجمعة، أن الهيئة تتابع بدقة كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بما يتعلق بموازنات الأحزاب لضمان الشفافية المالية.
وأشار المعايطة إلى أن الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية أبدت التزاما كاملا بتقديم موازناتها وفقا للنظام المالي والقانون، بينما تتم مخاطبة الأحزاب التي ترتكب مخالفات لتصويب أوضاعها خلال مهلة زمنية تبلغ 60 يوما.
وأكد أن عدم الالتزام بالتصويب خلال هذه المدة يستوجب تحويل الحزب المخالف إلى المحكمة، منوها بأن الهيئة قد ترفع توصية للحكومة بتعديل النظام المالي للأحزاب بعد تقييم التجربة الحالية.
قد يهمك أيضًا: مصفاة البترول الأردنية تهنئ سمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الميمون
وفي سياق تطوير الأداء الحزبي، أعلن المعايطة أن مجلس المفوضين أقر معايير “الحاكمية الرشيدة” داخل الأحزاب، وعمل على تنظيم دورات مالية متخصصة للأطر الحزبية؛ لضمان أن يكون إنفاق الأموال سليما ومتفقا مع القوانين المرئية.
وأشاد باستجابة معظم الأحزاب التي قامت بتعديل أنظمتها الداخلية لتتوافق مع هذه المعايير الرقابية.
تهدف هذه الإجراءات، حسب تصريحات رئيس الهيئة، إلى ترسيخ مبادئ المساءلة والمؤسسية في العمل السياسي، بما يضمن نزاهة التمويل وأوجه الصرف.
وشدد على أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تتخلف عن تقديم بياناتها المالية، معتبرا أن الالتزام بالمواعيد القانونية هو جزء لا يتجزأ من ممارسة العمل الحزبي الصحيح.
وشدد المعايطة على أن الهيئة المستقلة للانتخاب مستمرة في دورها الرقابي والتوجيهي، سعيا لتمكين الأحزاب من أداء مهامها وفق أعلى معايير الشفافية الدولية، مع الحرص على تصويب أي ثغرات قد تظهر في النظام المالي الحالي بالتنسيق مع الجهات التشريعية.
