أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام تنظيم وخارطة استعمال الأراضي لسنة 2026 م.
وتأتي هذه الخطوة كإجراء إستراتيجي لتنظيم التوسع العمراني والصناعي، بما يضمن حماية مصالح القطاع الزراعي ويسهم في تعزيز كفاءة اتخاذ القرار المكاني.
ويهدف النظام بشكل جوهري إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية، خصوصا في المناطق الواقعة خارج حدود التنظيم، من خلال ضبط استعمالات الأراضي ومنع التغيير العشوائي لصفة استعمالها.
نوصي بقراءة: زين كاش تُطلق حملة استقبال العام 2026 للفوز بـ 2026 دينار
كما يسعى إلى الحد من التغول الصناعي والسكاني على المناطق الزراعية الخصبة، مع توفير الدعم اللازم للمشاريع الزراعية لضمان استدامتها.
ويحدد النظام الجديد تصنيفات الأراضي بناء على صلاحيتها للزراعة وفقا لخريطة استعمالات الأراضي المعتمدة، كما يعمل على تنظيم آليات التحويل أو التغيير في صفة الاستعمال لتكون ضمن معايير صارمة.
ويستهدف أيضا بناء قاعدة معلومات جغرافية مكانية متكاملة تتعلق بالأراضي، مما يقلل الوقت والجهد والكلف على المؤسسات ذات الاختصاص عبر تسهيل وصول متخذي القرار إلى البيانات الدقيقة.
