فتح النائب جميل الدهيسات، خلال الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب يوم الاثنين ، النار على الأداء الحكومي في ملفين شائكين؛ الأول يتعلق بتداعيات المنخفض الجوي في الكرك، والثاني يتعلق بـ “الأمن المجتمعي” الرقمي.
في المحور الخدمي، وجه الدهيسات انتقادات لاذعة للجهات الرسمية، مؤكدا أن ما شهدته محافظة الكرك خلال المنخفض الجوي الأخير “كشف عن تقصير واضح وصريح”، مطالبا بعدم مرور الأمر دون حساب. وطالب النائب الحكومة بخطوات عملية فورية، تتمثل في:
المساءلة: اتخاذ قرارات حازمة لمنع تكرار سيناريو الغرق وانهيار البنية التحتية.
الترميم: البدء بإجراءات عاجلة لإصلاح المواقع المتضررة.
التعويض: جبر الضرر عن المواطنين والقطاعات التي تكبدت خسائر مادية.
وفي طرح جريء قد يثير جدلا واسعا، انتقل الدهيسات إلى ملف “الحماية الرقمية”، متسائلا عن سبب تأخر الأردن في اللحاق بالركب العالمي لتنظيم الفضاء الإلكتروني. واستشهد النائب بتجارب دولية رائدة، مثل أستراليا التي حظرت المنصات على من هم دون 16 عاما، وفرنسا التي تتجه لحظرها لمن دون 15 عاما.
وقدم الدهيسات مقترحا تشريعيا متكاملا يتضمن:
قد يهمك أيضًا: بسبب الأحوال الجوية.. تأخير دوام المدارس في الطفيلة ليوم الثلاثاء
تحديد سن قانونية: حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما.
مسؤولية الشركات: إلزام الشركات العالمية (تيك توك، فيسبوك، إنستجرام) بتطبيق آليات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
الشراكة الوطنية: بناء تحالف بين الحكومة ووزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني لحماية النشء.
واختتم الدهيسات مداخلته بالتأكيد على أن هذا المقترح لا يمس الحريات، بل هو “استثمار في الأمن الاجتماعي”؛ حيث يهدف إلى:
حماية الصحة النفسية للأطفال.
تقليل نسب العنف الإلكتروني.
الحد من حالات الانحراف المبكر الناتجة عن المحتوى غير المراقب.
