أصدر رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، يوم الأربعاء، البلاغ الرسمي رقم 1 الخاص بتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، في خطوة تهدف لوضع الإطار التنفيذي للخطط المالية والاقتصادية للعام الجديد.
أهداف البلاغ: رؤية التحديث وضبط الإنفاق ويأتي هذا البلاغ لضمان تنفيذ الموازنة بما يفضي إلى تحقيق جملة من الأولويات، أبرزها:
وزير المالية يصدر “الأمر المالي” وتزامنا مع البلاغ، أصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الأمر المالي للسنة المالية 2026، موجها لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
نوصي بقراءة: فقدان الطفل محمد النعيمات منذ يومين في معان.. والأهل يواصلون البحث
واستند الشبلي في تعميمه إلى المادة 4/أ من قانون الموازنة، مؤكدا أن “الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية يتم بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة، وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة”.
كما شدد على نص المادة 15/أ المتعلقة بالوحدات الحكومية، والتي تقضي بأن الإنفاق من مخصصاتها يتم أيضا بناء على أوامر مالية.
يذكر أن الإرادة الملكية السامية كانت قد صدرت في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
