قالت مديرية إعلام حلب، السبت، إن قوات قسد استهدفت مبنى محافظة حلب بطائرة مسيرة، أثناء عقد مؤتمر صحفي ضم محافظ حلب عزام الغريب، ووزير الإعلام حمزة مصطفى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات.
وأوضحت المديرية أن هذا الاستهداف جاء خلال وجود كوادر إعلامية داخل المبنى، معتبرة أن الاعتداء «يعبر عن السلوك الإجرامي الذي ينتهجه تنظيم قسد في محاولة لإسكات صوت الإعلام ومنع وصول الحقيقة إلى الرأي العام».
وأضافت أن ما يقوم به تنظيم قسد من استهداف للمؤسسات الحكومية والكوادر الإعلامية والمؤسسات الطبية يأتي نتيجة «عجزه وخسائره الفادحة وانهيار منظومته الميليشياوية»، متهمة التنظيم بارتكاب جرائم بحق المدنيين في حلب منذ بداية ما وصفته بمرحلة التحرير.
في المقابل، نفت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» أي علاقة لها بالاستهداف، مؤكدة في بيان أن قواتها «لم تستهدف أي منطقة مدنية في مدينة حلب»، وأن جميع الادعاءات المتداولة «كاذبة ولا تستند إلى أي وقائع ميدانية».
قد يهمك أيضًا: الشئون الإسلامية بمكة المكرمة تُغلق 9783 بلاغًا خلال عام 2025م
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، السبت، وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب اعتبارًا من الساعة الواحدة بعد الظهر، مشيرة إلى ترحيل مسلحي تنظيم قسد المتحصنين في مستشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة مع سحب أسلحتهم.
وأعلنت الهيئة أن الجيش سيبدأ بتسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى مؤسسات الدولة، والانسحاب تدريجيًا من شوارع حي الشيخ مقصود، بينما عادت قوات سوريا الديمقراطية لتنفي إعلان وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار، مؤكدة أن قواتها ما زالت تتصدى لما وصفته بـ«هجوم عنيف».
بدورها، أكدت وزارة الخارجية السورية أن الأعمال العدائية التي تشهدها بعض المناطق لن تثني الدولة عن القيام بواجبها في تطهير المناطق من المظاهر المسلحة غير الشرعية، مشددة على التزامها بحماية السيادة وبسط سلطة القانون، وأوضحت الخارجية السورية أن التصعيد الأخير يؤكد ضرورة إنفاذ القانون في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، بما يضمن بسط سلطة الدولة على كامل التراب السوري ومنع أي مظاهر مسلحة خارجة عن إطار الشرعية.
وأدانت الوزارة استهداف المباني الحكومية والأحياء السكنية في مدينة حلب بالمسيرات، معتبرة أن هذا الاستهداف اعتداء إرهابي ويضرب التفاهمات الأمنية القائمة عرض الحائط، وشددت الخارجية السورية على أن الدولة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمؤسسات العامة، مؤكدة أن هذه الأعمال لن تؤثر على مسار فرض الأمن والاستقرار.
