اشتكت طالبة في جامعة اليرموك من خصم مالي فُرض عليها وهي طالبة دراسات عليا، رغم تأجيل فصلها الدراسي رسميًا وعدم استفادتها من أي خدمات أكاديمية، في ظل تضارب الروايات الرسمية بين الجامعة ووزارة التعليم العالي، وغياب إجراء حاسم لحسم القضية وفقاً لذات الطالبة.
وأشارت الطالبة رانيا محمود يوسف أبو بكر عبر “برنامج الوكيل” الذي يبث على “راديو هلا”، وهي طالبة دراسات عليا في كلية الآداب – قسم الترجمة بجامعة اليرموك، إلى أنها اضطرت إلى تأجيل الفصل الدراسي الأول بسبب عدم طرح عدد كافٍ من المساقات المطلوبة للتسجيل، حيث لم يُطرح سوى مساق واحد فقط، الأمر الذي جعل التسجيل غير ممكن من الناحية الأكاديمية.
وبيّنت أن قرار التأجيل تم خلال فترة السحب والإضافة الرسمية، وتحديدًا بتاريخ 7/10، من خلال سحب المساق وتأجيل الفصل بشكل رسمي ومثبت على نظام الجامعة، مؤكدة أن ما جرى لا يُعد إسقاطًا للمادة كما تم الادعاء لاحقًا.
وأضافت أنها، وقبل اتخاذ قرار السحب والتأجيل، راجعت الجهات المختصة في الجامعة، وتم إبلاغها بشكل واضح أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي التزام مالي، وهو ما دفعها للتصرف بحسن نية، لتتفاجأ لاحقًا بخصم مبلغ 163 دينارًا أردنيًا تحت بند “رسوم خدمات”.
اقرأ ايضا: فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء
وأوضحت أنها لم تداوم في الفصل المؤجَّل، ولم تستفد من أي خدمة أكاديمية أو إدارية، مشيرة إلى أن مراجعتها للشؤون المالية في الجامعة أفضت إلى إبلاغها بأن الخصم يُفرض باعتباره رسوم خدمات نتيجة بدء الفصل الدراسي، حتى في حال تأجيله.
وفي المقابل، لفتت إلى أن الجامعة قدّمت رواية مغايرة لوزارة التعليم العالي، مفادها أن الخصم جاء نتيجة إسقاط مادة خارج فترة السحب والإضافة، وهو ما وصفته بالطعن في السجلات الرسمية ومخالف للواقع.
وأكدت أن تأجيلها للفصل لم يكن خيارًا شخصيًا، بل نتيجة خطأ إداري واضح تمثل بعدم طرح المواد المطلوبة من قبل الجامعة، معتبرة أن تحميلها أعباء مالية في هذه الحالة يُعد إجراءً غير منصف.
كما عبّرت عن استيائها من تعامل وزارة التعليم العالي مع شكواها، مشيرة إلى أن الوزارة اكتفت بأخذ برواية الجامعة دون التحقق من السجلات أو الاستماع إلى الطرف الآخر، لافتة إلى أن أحد موظفي الوزارة أبلغها نصًا بعدم القدرة على مساعدتها.
وطالبت الطالبة، عبر برنامج الوكيل، بفتح تحقيق محايد في القضية، ومراجعة الإجراءات المتخذة، وإنصافها وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي.
