عكست تعيينات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس النواب في فصله التشريعي الثالث (2026–2031) حضورا بارزا للقانونيين، حيث ضمت القائمة 5 من ذوى الخبرة في المجال القانوني والقضائي والدستورى ، في خطوة توضح الحرص على اثراء المجلس الجديد بالخبرات العلمية والعملية السابقة.
وشملت التعيينات :
وينظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 تعيينات الرئيس حيث أجازت لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن 5% من الأعضاء المنتخبين، ويجب أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية والفئات التي يراها الرئيس مناسبة، وفق أحكام الدستور (المادتان 243 و244) وترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث والنقابات المهنية والعمالية.
نوصي بقراءة: الإيجار القديم.. الوحدات المغلقة سيطبق عليها القانون أولا
وحددت المادة الضوابط الأساسية لتعيين الرئيس في مقدمتها أن تتوافر في العضو المعين الشروط نفسها للترشح لمجلس النواب، ألا يؤدي تعيين عدد من الأعضاء من الانتماء الحزبي الواحد إلى تغيير الأكثرية النيابية،ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب، ألا يعين شخصا سبق وخاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
ويتمتع العضو المعين بكافة الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين، وينشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية وفقا للمادة 28 من القانون، ليصبح جزءا رسميا من المجلس بنفس الصلاحيات والامتيازات.
