شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، يوم الخميس، في أعمال “المنتدى العالمي الأول لمقدمي الرعاية” المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد.
ويأتي هذا المنتدى برعاية ملكية إسبانية وبتنظيم مشترك بين الحكومة الإسبانية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وبحضور نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين، لبحث مستقبل الرعاية كقيمة إنسانية واقتصادية عابرة للحدود.
وخلال مشاركتها في جلسة “العائد على الاستثمار في دعم مقدمي الرعاية”، أكدت بني مصطفى أن الأردن ينظر إلى “اقتصاد الرعاية” بوصفه رافعة تنموية حقيقية ومحركا للنمو الشامل.
وأوضحت أن الاستثمار في الطفولة المبكرة لا يمثل مصلحة اجتماعية فحسب، بل هو مصلحة اقتصادية استراتيجية تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتضمن تمكين الأسر، ولا سيما النساء، من الانخراط في سوق العمل، مع الحفاظ على كرامة الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرضت الوزيرة سلسلة من الخطوات العملية التي اتخذها الأردن لتوسيع مظلة الرعاية، ومن أبرزها:
تصفح أيضًا: وزير الداخلية يزور محافظة الكرك ويوجه الجهات المعنية إلى التعاون التام لتحقيق المصلحة العامة
تطوير منظومة الحضانات: عبر ترخيص الحضانات المنزلية، وتحويل القطاع غير الرسمي إلى رسمي، وتفعيل “خدمة أوقات الانتظار” لتسهيل الإجراءات.
التدخل المبكر: التوسع في وحدات التدخل المبكر الثابتة والمتنقلة للأطفال ذوي الإعاقة للوصول إلى المناطق الأكثر حاجة.
مهننة العمل الاجتماعي: البدء بمنح رخص مزاولة المهن لمقدمي الرعاية لضمان جودة الخدمة وكفاءتها.
الحماية الاجتماعية للأمهات: تطوير “تأمين الأمومة” لضمان توفير حضانات في أماكن العمل أو تقديم بدائل مالية للأمهات العاملات.
وختمت بني مصطفى مداخلتها بالتأكيد على أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية هو استثمار في الإنتاجية والتماسك الاجتماعي، مشيرة إلى أن الأردن قام بإدراج هذا القطاع في “صميم مسارات التحديث الوطنية” (الاقتصادية والسياسية والإدارية)، لضمان استدامة رأس المال البشري وتحقيق الاستقرار المجتمعي الشامل، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
