كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، الذي ناقشته اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، عن انخفاض ملموس في الإيرادات المحلية الفعلية بمقدار 844 مليون دينار، وبنسبة بلغت 8.8% عن القيمة المقدرة في الموازنة، عازيا ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بنحو 150 مليون دينار، وانخفاض الضرائب على السلع والخدمات بأكثر من 537 مليون دينار، في وقت شهد فيه رصيد المطالبات المالية لدى مديرية الأموال العامة قفزة كبيرة ليصل إلى 436 مليون دينار في نهاية العام.
وأظهرت البيانات المالية ومؤشرات الأداء الواردة في التقرير انخفاضا واضحا في كفاءة تحصيل الأموال العامة؛ إذ ارتفعت المطالبات الجديدة المحولة للمديرية خلال عام 2024 لتسجل رقما قياسيا بلغ 113 مليون دينار، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 113.2% مقارنة بالعام السابق، بينما لم تتجاوز التحصيلات الفعلية 41 مليون دينار، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين المطالبات والتحصيل.
كما رصد التقرير وجود ديون عالقة منذ أكثر من 40 عاما، وأخرى مضى عليها عقدان من الزمن بقيمة 13.88 مليون دينار، حيث أرجع الديوان ذلك إلى الجمود التشريعي المتمثل في عدم تحديث قانون تحصيل الأموال العامة لسنة 1952، وضعف إنفاذ القانون، وغياب الأنظمة الإلكترونية للتبليغ.
اقرأ ايضا: “قاتل الشتاء الصامت” يهدد العائلات.. تحذيرات أمنية من المدافئ نتيجة ارتفاع الوفيات بحوادث الاختناق
وفي سياق المخالفات الإدارية في الدوائر التابعة لوزارة المالية، سلط التقرير الضوء على تجاوزات قانونية في دائرة الأراضي والمساحة، وتحديدا في مديرية “بصيرا”، حيث تبين قيام الجهات المعنية بدفع قيمة تعويضات استملاك قطع أراض لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان دون إتمام إجراءات نقل ملكيتها للخزينة.
وأوضح التقرير أن هذه الأراضي لا تزال مسجلة بأسماء مالكيها الأصليين ومستغلة من قبلهم، خلافا لأحكام المادة (198) من قانون الملكية العقارية، على الرغم من صدور عدة مخاطبات رسمية لنقل الملكية ورفع دعاوى إخلاء وإلزام المعتدين بدفع أجر المثل، مما دفع رئيس الوزراء إلى توجيه كتاب رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصويب هذا الوضع الذي لا يزال قيد المتابعة.
للإطلاع على التقرير إضغط هنا
للإطلاع على التقرير إضغط هنا
