ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، جملة من الاستيضاحات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، والمتعلقة بشكل مباشر بوزارة المالية والعديد من الدوائر الرسمية التابعة لها، في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس.
وأكد “السليحات”، في مستهل الاجتماع، على الأهمية القصوى التي يكتسبها تقرير ديوان المحاسبة بوصفه ركيزة أساسية في منظومة حماية المال العام، ودوره المحوري في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في العمل الحكومي، مشددا على أن هذا التقرير يعد أداة رقابية رئيسة وفاعلة بيد مجلس النواب؛ لضمان حسن إدارة الموارد المالية للدولة وتوجيهها بالشكل الأمثل.
نوصي بقراءة: “تنمية معان”: ضبط 105 متسولين خلال 126 حملة مكافحة منذ بداية 2025
وشهد الاجتماع حضورا حكوميا موسعا لمناقشة الاستيضاحات، ضم كلا من أمين عام وزارة المالية سالم القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، بالإضافة إلى مدير عام دائرة الجمارك أحمد العكاليك، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب، إلى جانب ممثلين عن ديوان المحاسبة.
وأشار رئيس اللجنة المالية، بحضور هذا اللفيف من المسؤولين، إلى الدور الرقابي الحيوي الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في متابعة أداء المؤسسات الحكومية، وكشف مواطن الخلل، والعمل على تصويب أي اختلالات قد تظهر في التطبيق المالي والإداري.
وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة جميع الاستيضاحات والملاحظات التي أوردها التقرير بشفافية ووضوح، حيث تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها الدوائر المعنية، وقد جرى تصويب عدد من تلك المخالفات بشكل فوري، فيما لا يزال البعض الآخر قيد المتابعة الحثيثة من قبل الجهات المعنية؛ وصولا إلى حلول جذرية تنهي هذه الملاحظات، وذلك ضمن إطار من التعاون المؤسسي الهادف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وترسيخ مبدأ المساءلة.
