جدد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، معارضته القاطعة لنشر أي قوات تركية أو قطرية في قطاع غزة، كاشفا عن تباينات جوهرية مع أمريكا حول آليات إدارة القطاع مستقبلا.
وأكد نتنياهو أن تشكيلة “المجلس التنفيذي” التي أعلنها البيت الأبيض لم تتم بالتنسيق مع تل أبيب، مما يضع خطة السلام الأمريكية أمام تحديات إجرائية وسياسية كبرى.
تأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب إعلان البيت الأبيض الأسبوع الماضي عن تشكيل “مجلس تنفيذي” خاص بقطاع غزة، يعمل تحت إشراف “مجلس سلام” يرأسه ترمب.
ويضم هذا المجلس شخصيات إقليمية بارزة، من بينهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والدبلوماسي القطري علي الذوادي، بهدف مواكبة مرحلة ما بعد الحرب التي استمرت لأكثر من عامين.
ويرتبط هذا التوتر الدبلوماسي بتدهور العلاقات بين أنقرة وبين كيان الاحتلال منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول 2023.
خلال جلسة استماع برلمانية، قال نتنياهو بوضوح:لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون في قطاع غزة.
اقرأ ايضا: محامي نظمي مهنا ينفي لــ”رؤيا أخبار” أنباء توقيفه
وأضاف أن هناك “اختلافا” مع الحلفاء الأمريكيين بشأن هوية الأطراف التي ستشرف على تنفيذ الخطة في القطاع المدمر.
وكشف أنه كلف وزير خارجيته بالتواصل مع نظيره في أمريكا لتوضيح أن هذه التشكيلة “تتعارض مع سياسة إسرائيل”.
ميدانيا، تدخل التفاهمات التي أعلنت في 14 كانون الثاني مرحلتها الثانية، التي تنص على نزع سلاح حركة حماس وانسحاب تدريجي لجيش الاحتلال، مقابل نشر قوة استقرار دولية.
ورغم تدفق المعونة وبدء مسار الهدنة، إلا أن نتنياهو يرغب في احتفاظ جيشه بسيطرة أمنية تمنع تدخل أطراف إقليمية لا تنسجم مع توجهاته، مما يعرقل تدريب وحدات الشرطة الفلسطينية المقترحة.
تشير هذه التطورات إلى مرحلة حرجة في العلاقة بين نتنياهو وإدارة ترمب.
فبينما يسعى الرئيس الأمريكي لتفعيل “مجلس السلام” كأداة دبلوماسية شاملة تشرك الأطراف الإقليمية، يتمسك الاحتلال بالموافقة على هوية المشاركين.
هذا الخلاف قد يؤدي إلى إبطاء جدول الانسحاب وتعقيد مسار إعادة إعمار البنية التحتية.
