أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، مشروع قانون الغاز لسنة 2025، وذلك بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وعدد من المعنيين.
وأكد “أبو هنية” أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الغاز الطبيعي وتحديث إطاره التشريعي؛ لينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية، بما يسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتحقيق الاستدامة، وفتح الباب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الحيوي.
نوصي بقراءة: ولي العهد للملكة رانيا العبدالله: حفظك الله لنا وأطال في عمرك
وركز أعضاء اللجنة النواب: جمال قموه، مي الخرابشة، عارف السعايدة، خضر بني خالد، راكين أبو هنية، إسلام العزازمة، نسيم العبادي، إيمان العباسي، رانيا خليفات، نمر السليحات، وأحمد الشديفات، خلال مناقشاتهم الموسعة لمواد القانون، على ضرورة حماية المستهلك.
وشدد النواب على عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية، مطالبين بوضوح التعريفات والأسس التي تحكم التسعير، وربطها بكلف حقيقية وعادلة، إلى جانب ضمان المنافسة العادلة وتحديد صلاحيات الرقابة والإشراف بما يعزز الشفافية.
من جانبه، أوضح الوزير “الخرابشة” أن مشروع القانون جاء استجابة لحاجة ملحة لتطوير التشريعات الناظمة لقطاع الغاز، مؤكدا التزام الحكومة بالأخذ بملاحظات ومقترحات مجلس النواب؛ لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني.
