مددت محكمة الصلح في الناصرة، يوم الأربعاء، توقيف رئيس بلدية الناصرة السابق، علي سلام، لمدة ثمانية أيام إضافية، على ذمة التحقيق في القضية التي باتت تعرف إعلاميا وقضائيا بـ “متاهة المال”.
وأوضحت الشرطة أن التحقيقات المستمرة منذ 9 كانون الأول/ديسمبر 2025، تطال شبهات فساد واسعة وعلاقات مزعومة مع منظمات إجرامية في منطقة الشمال.
وتشمل قائمة المشتبه بهم 17 شخصا، من بينهم زعيم منظمة إجرامية يشتبه بضلوعه في القضية، إضافة إلى ثلاثة من نواب “سلام”، ومساعدين له، وعدد من المسؤولين الماليين والمقاولين.
نوصي بقراءة: حماس تطلب وقتاً لدراسة خطة ترمب لغزة وسط مهلة أمريكية مشددة
وتهدف الشرطة من خلال هذه التحقيقات المكثفة إلى كشف تفاصيل العلاقات بين الحكم المحلي والمنظمات الإجرامية في شمال البلاد.
ووفقا لقرار المحكمة، سيستمر توقيف علي سلام حتى 29 كانون الثاني/يناير 2026، وسط متابعة حثيثة من الجهات القضائية للتأكد من سلامة الإجراءات وكشف جميع خيوط الملف.
تجدر الإشارة إلى أن قضية “متاهة المال” أثارت اهتماما واسعا في الشمال؛ نظرا لطبيعة الفساد المزعوم ومكانة الأشخاص المتورطين في الميدان المحلي، مما يجعل هذه القضية من أبرز الملفات القضائية المطروحة حاليا.
