تعوّل الحكومة المصرية على مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي لتعزيز أمن الطاقة. وعدّ وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مشروعات الربط الكهربائي لبلاده مع دول الجوار «أحد محاور خطة العمل لدعم الشبكة الكهربائية في مصر»، إلى جانب «تعزيز مكانة بلاده لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة».
وتتزامن جهود عمل قطاع الكهرباء في مصر، مع جهود حكومية، لتوفير منتجات الغاز الطبيعي، بهدف «استئناف إمدادات الغاز إلى المصانع بعد توقفها»، وتلبية احتياجات المواطنين خلال أشهر فصل الصيف الحالي، وأكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، «استمرار جهود وزارته لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية الحيوية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال فصل الصيف»، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية، السبت.
وتعمل الحكومة المصرية على توفير احتياجات المستهلكين والقطاعات الاقتصادية من الغاز الطبيعي، بعد أن أعلنت عن وقف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، كثيفة الاستهلاك، في أعقاب توقف ضخ الغاز الإسرائيلي جراء المواجهات مع إيران.
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في اجتماع حكومي، الأربعاء الماضي، «حرص بلاده على توفير مختلف متطلبات العملية الإنتاجية من الغاز».
وناقش وزير الكهرباء المصري مع رئيس منظمة تطوير وترابط الطاقة العالمية، ليو تشنيا، على هامش مشاركته في مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة بالصين، السبت، «سبل تعزيز التعاون والشراكة في مشروعات الربط الكهربائي، والاستخدام الأمثل وكفاءة الطاقة المتجددة».
وتضم منظمة تطوير وترابط الطاقة العالمية أكثر من 1300 عضو من 141 دولة، بينهم مؤسسات حكومية وشركات ومراكز بحثية، وتقوم بدور فعال على مستوى الربط الكهربائي العالمي، ودعم الشبكات الذكية، وإعادة تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في الدول النامية، وفق إفادة لوزارة الكهرباء المصرية.
سفينة تغويز في ميناء العين السخنة (وزارة البترول المصرية)
وأكد الوزير عصمت أهمية «الإسراع في نقل الخبرات في مجال تخزين الطاقة وتعزيز البنية التحتية عبر القارات، والإسراع في مشروعات توزيع الطاقة النظيفة وتحفيز التنمية المشتركة»، مشيراً إلى أن مشروعات الربط الكهربائي «أحد محاور دعم الشبكة الكهربائية في بلاده»، إضافة إلى «تعزيز مكانة مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، والربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا وآسيا انطلاقاً من موقع مصر الاستراتيجي، ومشروعات البنية التحتية التي جرى تنفيذها السنوات الأخيرة».
وتتبنى الحكومة المصرية خطة للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، ما يعزز دورها الإقليمي في مجال الطاقة، وأعلنت عن مشروعات للربط الكهربائي مع دول عربية مثل المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وليبيا والسودان، إلى جانب الربط مع قبرص واليونان، لفتح سوق للتصدير الكهرباء مع أوروبا.
اقرأ ايضا: ترمب ينفي اعتزام واشنطن عقد صفقة نووية مع إيران بقيمة 30 مليار دولار
وباعتقاد وزير الكهرباء المصري فإن «التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، تفرض عدداً من التحديات، التي لا يمكن لأي دولة التعامل معها بمفردها، وتأمين احتياجاتها من الطاقة»، وقال إن «التكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة».
ووفق خبير الطاقة المصري، رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» السابق، حافظ سلماوي «تساهم مشروعات الربط الكهربائي في استقرار شبكات الكهرباء في مصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «توسع الحكومة المصرية في مشروعات الربط الإقليمي يعزز من آليات تلبية الاحتياج المحلي في فترات الذروة خصوصاً في فصل الصيف».
ويتوقف سلماوي مع تنوع مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول الجوار، وقال إن «هناك 5 محاور للربط مع أفريقيا وآسيا وأوروبا»، مشيراً إلى أن حال اكتمال تلك المشروعات «ستوفر لمصر نحو 9.3 ألف ميغاواط من الكهرباء».
وزير البترول المصري خلال تفقد الاستعدادات النهائية لسفينة تغويز بميناء العين السخنة (وزارة البترول المصرية)
وإلى جانب مشروعات الربط، تعمل القاهرة على تفعيل مشروع «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، حسب سلماوي، مؤكداً أن «المشروع ريادي لتعزيز أمن الطاقة بالمنطقة العربية، وسيبدأ بتجربة الربط بين مصر والسعودية والأردن خطوة أولية لتبادل الكهرباء بالمنطقة».
ووقعت 16 دولة عربية في عام 2016 على مذكرة تفاهم لإنشاء «سوق عربية مشتركة للكهرباء» تحت مظلة جامعة الدول العربية، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) 2017، وشارك البنك الدولي في إعداد الاتفاقيات الخاصة بإنشاء السوق، وفق برنامج زمني تتبناه «الجامعة العربية» على مراحل تنتهي في عام 2038.
وفي إطار تأمين الحكومة المصرية احتياجاتها من موارد الطاقة، تفقد وزير البترول المصري، المراحل النهائية من تجهيزات سفينة تغويز بميناء العين السخنة (شرق القاهرة)، وقال إن وزارته تعمل على «زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف»، إلى جانب «استكمال الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، من خلال استقبال شحنات غاز مسار مستورد باستخدام سفن التغويز، لضمان استدامة واستقرار الإمدادات لمحطات الكهرباء والقطاعات الحيوية».
وتعد سفينة التغويز في ميناء عين السخنة، ثالث السفن التي تتعاقد عليها الحكومة المصرية أخيراً، لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي، حيث سبق ذلك استقبال وزارة البترول المصرية سفينة التغويز الثانية في نهاية مايو (أيار) الماضي بميناء الإسكندرية.
عودة إلى خبير الطاقة المصري الذي قال: «تتنوع إجراءات الحكومة المصرية لتوفير احتياجاتها من الطاقة في فصل الصيف»، مشيراً إلى أن من بين الإجراءات «إبرام تعاقدات شحنات غاز طويلة الأجل»، و«التعاقد على سفن تغويز لإعادة تغويز الغاز المستورد لتلبية الاحتياج المحلي»، إلى جانب «زيادة نسب الإنتاج من مشروعات الطاقة المتجددة»، عاداً ذلك «سيحقق التوازن بين زيادة حجم الاستهلاك في فصل الصيف».
