أعرب النائب نمر السليحات، خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب يوم الأحد، عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به الحكومة في رفع مستوى التعاون مع الدول المختلفة.
وأكد السليحات أن تعزيز العلاقات الدولية، لا سيما فيما يتعلق بإبرام اتفاقيات تسليم الأشخاص المطلوبين، يعد ركنا أساسيا في تطوير المنظومة القانونية والقضائية، بما يضمن ملاحقة الفارين من العدالة وتحقيق سيادة القانون على الصعيدين المحلي والدولي.
تصفح أيضًا: مذكرة تفاهم بين الأردن وتركيا في مجال الخدمات الاجتماعية
وسلط النائب السليحات الضوء على عقبة قانونية دولية تواهج هذا النوع من المعاهدات؛ حيث أشار إلى أن ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت لصالح قرار إيقاف العمل بعقوبة الإعدام.
وأوضح أن معظم هذه الدول، خاصة الأوروبية منها، تشترط لتوقيع اتفاقيات التسليم تضمين بند صريح يمنع تسليم أي مطلوب قد يواهج عقوبة الإعدام في بلده.
وبين أن رفض هذا الشرط يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطل إبرام المعاهدات بالكامل، مما يحرم الدولة من فرصة استعادة محكومين بعقوبات أقل خطورة.
