أكد وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن الحكومة وضعت حلا جذريا ونهائيا لمشكلة أراضي المخيمات المملوكة لمواطنين، والتي بقيت معطلة لما يقرب من 78 عاما؛ حيث جاء هذا الإعلان خلال تصريحات صحفية له، يوم الاثنين، بعد موافقة مجلس الوزراء يوم الأحد على حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى إنهاء النزاعات القضائية وإعادة الحقوق لأصحابها.
وأوضح المصري أن هذا التوجه يرتكز على مبدأ “التعويض العادل والرضائي” عبر مبادلة أراضي المواطنين المقام عليها مخيمات بأراض مملوكة للخزينة ومساوية لها في القيمة.
نوصي بقراءة: إقامة كأس الأمم الإفريقية كل أربعة أعوام بدلا من عامين
ومن جهة أخرى، بين الوزير أن آلية التنفيذ ستكون جغرافية؛ إذ تتم المبادلة لمالكي الأراضي في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا بأراض ضمن حدود محافظاتهم، بينما سيعوض مالكو الأراضي في إربد والبلقاء وجرش بأراض خارج حدود تلك المحافظات لعدم توفر مساحات تابعة للخزينة فيها.
وبالرجوع إلى التفاصيل الإجرائية، فقد كلف مجلس الوزراء دائرة الأراضي والمساحة بإعداد دراسة قيمية للأراضي المقترحة، فيما ستتولى دائرة الشؤون الفلسطينية التفاوض المباشر مع الملاك؛ لإبرام عقود إيجار مؤقتة لحين استكمال عمليات النقل القانوني. كما يتضمن القرار ضم مساحات معتدى عليها خارج حدود مخيم “حطين” إلى داخل حدوده، ليصار إلى تفويضها للمصلحة العامة.
