وضع القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك ضوابط البيع والشراء، فضلا عن وضعه مواد حاسمة ضد محاولات خداع المستهلك حرصا منه للحفاظ على حقوق المستهلك.
وتنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
تصفح أيضًا: تعرف على قرارات اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات
كما نصت المادة 11 على أنه إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين في المادة 10 من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.
ونصت المادة 12 على أن يلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به خصائص المنتج وصفاته وأى بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.
