رفع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الستار على جدل التعديلات المرتقبة بإقرار مشروع قانون جديد، جرى رفعه إلى مجلس الوزراء للبدء في مراحله الدستورية.
وتأتي هذه الخطوة، التي وصفت بالجريئة، لتحصين “الاستدامة المالية” لصندوق الأجيال، والاستجابة لتحذيرات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة حول المركز المالي للمؤسسة.
وفي تصريح خاص لموقع “رؤيا أخبار”، كشف الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي أن المسودة لم تكن وليدة غرف مغلقة، بل جاءت تبنيا لمخرجات الحوار الوطني الذي قاده المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
هذا المسار التشاوري، الذي استعرض نتائجه الدكتور موسى شتيوي، استهدف جسر الفجوة بين الموارد والالتزامات المستقبلية لأكبر مظلة حماية في المملكة.
تقضي التعديلات، التي تمس عصب القوة العاملة، برفع تدريجي لسن تقاعد الشيخوخة ليصل في حده الأقصى إلى 63 عاما للذكور و 58 عاما للإناث.
تصفح أيضًا: سقوط شجرة معمرة يتسبب بأضرار لمركبتين في العقبة دون إصابات
أما “التقاعد المبكر” فقد نال نصيب الأسد من الضبط؛ إذ يتجه التشريع الجديد لتحويله إلى “خيار ضيق” عبر إطالة فترات الاشتراك الفعلي، مع تقديم حوافز مالية لمن يختارون الاستمرار في ميادين العمل.
وعلى مقلب الإصلاح الإداري، حمل المشروع مفاجأة بنقل المؤسسة إلى مربع الاستقلالية التامة؛ حيث نص على فصل رئاسة المجلس عن الحقيبة الوزارية.
ويستحدث المقترح منصب “محافظ الضمان الاجتماعي”، على غرار حاكمية البنك المركزي، لضمان محورية القرار بعيدا عن التجاذبات السياسية، مما يعزز مبدأ الحوكمة الرشيدة.
وبينما تسود مخاوف من تبعات هذه التحولات، بعث المجلس الاقتصادي برسائل طمأنينة، مؤكدا صون الحقوق المكتسبة لمن استوفوا شروط الاستحقاق قبل نفاذ القانون.
وفي المقابل، يعد التشريع بتوسيع رقعة الأمان لتشمل “عمال المياومة” والفئات الأكثر هشاشة، بالتزامن مع تغليظ العقوبات على التهرب التأميني، لضمان عدالة التوزيع وديمومة العطاء.
