في خطوة تهدف إلى تحرير سوق العقار من العقبات الإدارية والمالية، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
ويشكل المشروع الجديد نقلة نوعية في إجراءات التداول العقاري، حيث أجاز رسميا “البيع الإلكتروني”، واعتماد التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى رقمنة كافة المعاملات (من دفع، وإفراز، وبيع)؛ بما يخفف الأعباء المالية المترتبة على النشر الورقي، ويتوافق مع قانون الكاتب العدل.
وعالجت التعديلات واحدة من أعقد المشاكل العقارية في الأردن، وهي قضايا “إزالة الشيوع”، عبر:
تبسيط الإجراءات: لتسريع حل آلاف القضايا العالقة منذ سنوات، وإدخال العقارات المجمدة إلى الدورة الاقتصادية.
تعديل نسبة الموافقة: استبدال شرط “إجماع الشركاء” لقسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح مشروطا بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار (75%) فقط، دون الإخلال بحقوق الباقين.
نوصي بقراءة: الملك يتلقى اتصالا من رئيس وزراء هولندا ويبحثان سبل تعزيز الاستجابة للكارثة الإنسانية في غزة
ودعما لقطاع التطوير العقاري، سمح مشروع القانون بـ “البيع والإفراز على المخطط” قبل البدء بالإنشاء الفعلي للعقار، مع إصدار “شهادة تخصيص” معتمدة لدى البنوك؛ مما يسهم في توفير السيولة وتشجيع المستثمرين.
وفي سابقة تهدف لحفظ حقوق المواطنين، ألزم القانون كلا من الحكومة، والبلديات، وأمانة عمان الكبرى، بدفع “بدل الاستملاكات” خلال مدة أقصاها 5 سنوات، مع فرض “بدل تأخير” عن كل سنة إضافية.
اللامركزية: تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات للتسهيل على المراجعين.
الرهن العقاري: منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار.
الوحدات الزراعية: معالجة التعارض مع قانون تطوير وادي الأردن لمنع ازدواجية التطبيق.
