تأكيدا على حماية الحقوق والحريات الشخصية، تنص المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط صارمة لتفتيش الأشخاص والمنازل.
نوصي بقراءة: أكرم القصاص: العلاقات المصرية السعودية محورية ومهمة للبلدين والعالم العربى
وتوضح المادة أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش أي شخص أو منزله دون أن يكون متهما، إلا إذا توفرت دلائل قوية تربطه بالجريمة وتساعد في كشف الحقيقة، مع ضرورة الحصول على إذن مسبق من القاضي الجزئي بعد مراجعة كافة الأوراق والتحقيقات.
