تصدر ملف “المناهج الدراسية” واجهة الأحداث في الأراضي الفلسطينية خلال الساعات الماضية، مشعلا موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بإدخال تعديلات جوهرية مست الثوابت الوطنية استجابة لضغوط أوروبية، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن ما يجري هو خلط بين التطوير وبين إجراءات الاحتلال في القدس.
واستند النشطاء ووسائل إعلام محلية في هجومهم إلى وثائق متداولة تظهر حذف مضامين تتعلق بـ “الأسرى، القدس، واللاجئين” من كتب الصفوف من الأول حتى العاشر. وأشار المنتقدون إلى أن التعديلات لم تقتصر على نصوص عابرة، بل طالت مصطلحات راسخة في الوعي الجمعي الفلسطيني، معتبرين ذلك محاولة لاستبدال المضامين التربوية الوطنية بأخرى تروج لروايات بديلة تحت غطاء “التحديث”.
نوصي بقراءة: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحذر من حملات التحريض ويدعو إلى رص الصفوف لمواجهة التحديات
في المقابل، خرجت وزارة التربية والتعليم العالي عن صمتها، أمس السبت، ببيان توضيحي حاد اللهجة، أكدت فيه أن الغالبية العظمى من الشواهد المتداولة هي نماذج قام الاحتلال الإسرائيلي بتغييرها في مناهج مدارس القدس المحتلة، ضمن سياسة “أسرلة المدينة”. واتهمت الوزارة جهات إعلامية “ممولة من الخارج” بالسعي للخلط المتعمد بين التزام فلسطين بـ معايير اليونسكو لجودة التعليم، وبين التزوير الذي يمارسه الاحتلال، مشيرة إلى أن خططها تهدف لتطوير المنظومة (مثل نظام التوجيهي الجديد والمدارس التفاعلية) وليس المساس بالهوية.
ورغم التطمينات الرسمية، لم يهدأ غبار المعركة الافتراضية؛ إذ أبدى قطاع واسع من المتفاعلين تخوفهم من أن يكون شعار “مواءمة معايير اليونسكو” بوابة لتمرير مفاهيم غربية تتعارض مع القيم الإسلامية والمجتمعية، مثل “المساواة الجندرية” بطريقة تعيد تشكيل مفهوم الأسرة. ورأى مدونون أن خصوصية الشعب الواقع تحت الاحتلال تستوجب مناهج تعزز الرواية التاريخية والهوية الدينية، محذرين من أن أي رضوخ لشروط الدعم المشروط قد يؤدي إلى “كي وعي” الأجيال الناشئة.
وبين مطارق الضغوط الدولية وسندان الحفاظ على الهوية، طالب نشطاء وتربويون الوزارة بالتزام الشفافية الكاملة، ونشر تفاصيل التعديلات التي تمت مواءمتها مع “اليونسكو” بالأمثلة، لقطع الطريق على الشائعات وطمأنة الشارع الفلسطيني على مستقبل أبنائه.
