أسدلت المحكمة الإدارية العليا، يوم الأربعاء، الستار على القضية الجدلية المتعلقة بعضوية النائب محمد الجراح، بإصدارها حكما قطعيا لا يقبل الطعن، يقضي بتأييد قرار فصله من حزب العمال.
وقررت المحكمة في جلستها رد الطعن المقدم إليها، مؤيدة بذلك قرار المحكمة الإدارية (محكمة الدرجة الأولى)، وجاء في حيثيات القرار أن الإجراءات التي اتبعتها محكمة الدرجة الأولى لم تخالف التعليمات والأنظمة المرعية، وبالتالي فإن ما أثاره الطاعن (الجراح) لا يرد على صحة وسلامة القرار المشكو منه.
قد يهمك أيضًا: مجلس أمناء جامعة الزرقاء يطلع على واقع كلية الإعلام وخطط تطويرها
وأوضحت المحكمة العليا في تعليلها للحكم، أن كافة أسباب الطعن التي أوردها النائب لا تشكل مخالفات جوهرية تستوجب بطلان القرار، مستندة إلى القاعدة القانونية الراسخة: “لا بطلان بدون نص”، مما يتوجب معه الالتفات عن هذه الطعون.
وخلصت المحكمة إلى أن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة الإدارية سابقا جاءت موافقة لصحيح القانون، وأن أسباب الطعن لا تقوى على جرح الحكم. ويعد هذا القرار الصادر اليوم قرارا قطعيا، حيث أغلق باب التقاضي في هذا الملف نهائيا، ولا مجال فيه للطعن أو العودة، ليصبح قرار الفصل نافذا بكل آثاره القانونية والسياسية.
