رصد موقع “برلماني”، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: “ماذا لو لم يُصدق عليه.. سيناريوهات عدم إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم”، استعرض خلاله مدى جواز رفع المالك دعوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة حال عدم التصديق على قانون الإيجار القديم، استنادا لحكم الدستورية، ووقتها سيحدد القاضى الأجرة العادلة دون أن يكون فيها مغالاة لمراعاة الظروف الاقتصادية والوضع الإجتماعى، لكن لا يجوز للمالك أن يطلب إنهاء العقد استنادا لحكم الدستورية كما يروج البعض.
وكذلك إذا مر الـ30 يوما على مشروع القانون دون التصديق عليه يُعد موافقة عليه طبقا للقانون حيث جرى نص المادة 123 من دستور 2014 وتعديلاته على أن: “يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسالها إليه، فإذا لم يصدرها وتُعاد إلى مجلس النواب بأسباب الرفض خلال هذه المدة، اعتُبرت قانونًا وأُصدرت”، وبالفعل بعد مرور 30 يوماً يعتبر القانون صدر طبقا للقانون والدستور، ولكنه لن يكون نافذا لأنه يشترط أيضا النشر فى الجريدة الرسمية ولا يكفى الإصدار ومن الناحية الواقعية إذا لم يتم التصديق على القانون صراحة لا يتم نشره، والدليل على ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية وافق عليه البرلمان فى 29 أبريل الماضى أى من عدة أشهر ومع ذلك لم ينشر ولم ينفذ، وتمر عملية التصديق من رئيس الجمهورية بعدة خطوات وفقًا للدستور المصرى، وتحديدًا المادة (123) من دستور 2014 وتعديلاتها:
1. موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بالأغلبية اللازمة (عادة الأغلبية البسيطة، أو الثلثين فى بعض الحالات الخاصة).
2. إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية فور اعتماده من المجلس.
3. يكون أمام رئيس الجمهورية مهلة قدرها ثلاثون يومًا (30 يومًا) من تاريخ تسلمه مشروع القانون، لتوقيعه والتصديق عليه.
تصفح أيضًا: قانون الإيجار القديم.. تقديم طلبات الوحدات البديلة إلكترونيا خلال 3 شهور فور التصديق
4. إذا لم يوقعه الرئيس خلال هذه المهلة:
يُعدّ القانون نافذًا بقوة الدستور، ويُنشر فى الجريدة الرسمية كقانون ساري.
5. إذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون:
عليه أن يرده إلى المجلس خلال 30 يومًا مشفوعًا بأسباب الاعتراض.
إذا أعاد المجلس إقرار القانون بأغلبية ثلثى أعضائه، وجب إصداره ونشره، حتى ولو لم يوقعه الرئيس، فقد نص المادة 123 من الدستور المصري: “يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسالها إليه، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال هذه المدة، فإذا أعاده المجلس وأقره مرة أخرى بأغلبية ثلثى أعضائه، وجب إصداره”.
ماذا لو لم يُصدق عليه.. سيناريوهات عدم إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم.. يجوز لـ”المالك” رفع دعوى زيادة الأجرة.. ولا يجوز له طلب إنهاء العقد.. ومرور 30 يومًا دون تصديق يعنى “الإصدار” دون “النفاذ”
