تباين الأسهم الآسيوية مع هبوط «وول ستريت» بفعل التضخم

شهدت الأسهم الآسيوية تبايناً في أدائها خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أدى تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى هبوط معظم أسهم «وول ستريت»، رغم أن مكاسب سهم «إنفيديا» دفعت مؤشر «ناسداك» إلى مستوى قياسي جديد.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة طفيفة بلغت أقل من 0.1 في المائة، ليغلق عند 39.663.40 ألف نقطة، في حين يركّز المستثمرون على تداعيات انتخابات مجلس الشيوخ المقررة الأحد المقبل، التي يُتوقع أن تُفضي إلى خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، في محاولة من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لاستعادة شعبيته المتراجعة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقد أثارت المخاوف بشأن تفاقم أوضاع المالية العامة في اليابان ارتفاع عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

وقال ستيفن إينيس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، في تعليقه: «المسألة لا تتعلق فقط بأي حزب سيقدم أكبر حزمة حوافز، بل بمدى قدرة جدران الحماية المالية في اليابان على الصمود أمام موجة جديدة من الإنفاق المالي».

وفي الأسواق الآسيوية الأخرى، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة إلى 24.618.23 ألف نقطة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.503.78 ألف نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، هبط مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.9 في المائة، مسجلاً 3.186.38 ألف نقطة، كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.8 في المائة إلى 8.561.80 ألف نقطة.

أما مؤشر «تايكس» في تايوان فقد ارتفع بنسبة 0.9 في المائة، في حين استقر مؤشرا «سينسكس» الهندي و«سيت» التايلاندي دون تغير يُذكر. وفي جاكرتا، صعدت الأسهم بنسبة 0.4 في المائة بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر «تروث سوشيال» أعلن فيها عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 19 في المائة على واردات إندونيسيا، في حين لن تُفرض أي رسوم على السلع الأميركية المصدرة إليها. كما أشار ترمب إلى التزام إندونيسيا بشراء الطاقة، والمنتجات الزراعية، والطائرات من الولايات المتحدة.

تصفح أيضًا: استمرار المفاوضات التجارية بين أميركا وكوريا الجنوبية في واشنطن

على صعيد «وول ستريت»، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يوم الثلاثاء، بنسبة 0.4 في المائة إلى 6.243.76 ألف نقطة، رغم بقائه قريباً من مستوياته القياسية التي سجلها الأسبوع الماضي، حيث انخفضت أسهم 90 في المائة من شركات المؤشر. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1 في المائة إلى 44.023.29 ألف نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 20.677.80 ألف نقطة، بدعم من سهم «إنفيديا»، الذي صعد بنسبة 4 في المائة، بعد أن أكدت الحكومة الأميركية منح تراخيص لتصدير شريحة «إتش 20» المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع قرب استئناف عمليات التسليم.

أما أداء البنوك الأميركية فقد تباين بعد صدور تقارير أرباحها؛ فقد تراجع سهم «جي بي مورغان تشيس» بنسبة 0.7 في المائة رغم إعلان أرباح تفوقت على التوقعات؛ حيث حذّر الرئيس التنفيذي جيمي ديمون من التحديات التي يواجهها الاقتصاد، بما في ذلك الرسوم الجمركية. في حين ارتفع سهم «سيتي غروب» بنسبة 3.7 في المائة بعد نتائج قوية، وانخفض سهم «ويلز فارغو» بنسبة 5.5 في المائة، بعد أن خفّض البنك توقعاته لأحد مصادره الرئيسية في تحقيق الأرباح.

وأظهر تقرير حكومي أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 2.7 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بـ2.4 في المائة خلال مايو (أيار)، مدفوعاً بزيادة في أسعار الملابس والألعاب وسلع مستوردة أخرى. ويرى اقتصاديون أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب على عدد من الدول تُسهم في تصعيد الضغوط التضخمية.

وسجّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تقلبات عقب صدور تقرير التضخم، قبل أن تبدأ الارتفاع. فقد ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات من 4.43 في المائة إلى 4.48 في المائة. كما صعد العائد على السندات لأجل عامَيْن، التي تعكس توقعات أسعار الفائدة، من 3.90 في المائة إلى 3.95 في المائة.

ويُحتمل أن يقيّد ارتفاع التضخم قدرة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة. وكان «الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، بعدما خفّضها في نهاية العام الماضي، وذلك بسبب تأثير خفض الفائدة على تعزيز التضخم، رغم دعمها للنشاط الاقتصادي. وتُفضّل «وول ستريت» خفض الفائدة؛ لما له من أثر إيجابي على أسعار الأسهم وسائر الأصول الاستثمارية، وقد دعا ترمب مراراً إلى تسريع وتيرة التخفيضات.

مع ذلك، أصرّ رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، على ضرورة التمهّل ومراقبة تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والتضخم. وعلى الرغم من بيانات التضخم الأخيرة، لا يزال المستثمرون يراهنون بقوة على أن «الفيدرالي» سيخفّض الفائدة بحلول نهاية العام، لكنهم قلصوا توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المحتملة، وفقاً لبيانات مجموعة «فيدووتش».