في تحرك تشريعي جديد، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن عزم حكومته تقديم قانون يحظر التعبير عن “الآراء المعادية للصهيونية”.
واعتبر لوكورنو أن الحديث عن “إبادة جماعية” في قطاع غزة ليس إلا محاولة لتشويه الحقائق بهدف “انتزاع ذاكرة المحرقة من اليهود”.
وأوضح لوكورنو أن تعريف المرء لنفسه بأنه “معاد للصهيونية” يقوض حق إسرائيل في الوجود، مشددا على أن “كراهية اليهود هي كراهية الجمهورية”.
جدد رئيس الحكومة الفرنسية مطلب بلاده باستقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي.
قد يهمك أيضًا: الاحتلال يعلن اغتيال قياديين بارزين في “حماس” و”الجهاد” بغزة
وصرح لوكورنو بأن إدلاء ممثلة أممية بتصريحات إلى جانب ممثلين عن حركة حماس أو إيران يسيء بعمق إلى مصداقية المنظمة الدولية.
وتأتي هذه الدعوة بالتنسيق مع دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا، التي انتقدت تعليقات منسوبة لألبانيزي، رغم نفي الأخيرة لتلك الادعاءات وتأكيدها أن نقدها موجه لنظام الفصل العنصري والإبادة.
أعلن لوكورنو أن الحكومة ستطرح على جدول أعمال البرلمان في أبريل المقبل مشروع قانون لقمع الدعوات إلى تدمير إسرائيل بشكل أكثر فعالية.
كما أكد عزم الدولة على منع كل من يدلي بتصريحات “معادية للسامية” من الترشح للمناصب العامة، بما يتماشى مع مبدأ أن “حرية التعبير لا تعني حرية الإقصاء”.
وختم بالدعوة إلى خوض معركة “حضارية وثقافية” ضد تطبيع الكراهية، متعهدا بمواجهة الأشكال الجديدة لمعاداة السامية.
