أكد رئيس كتلة حزب “عزم” النيابية، النائب وليد المصري، أن مجلس النواب يقف أمام مسؤولية وطنية وتاريخية عند نقاش تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، مشددا على أن الضمان ليس مجرد مؤسسة مالية، بل هو ركيزة للاستقرار وعمود فقري للسلم الاجتماعي.
ووصف المصري الضمان بأنه “عقد ثقة متبادل” بين الدولة والمواطن، حيث يلتزم العامل بالاقتطاع مقابل تعهد الدولة بحماية أمواله وضمان حياة كريمة له في شيخوخته. وقال بوضوح: “لن نقبل بالقانون كما ورد من الحكومة، ولن نسمح أن تكون الإصلاحات على حساب جيب المواطن أو أمن أسرته”.
وأوضح رئيس كتلة “عزم” أن الحفاظ على ديمومة الصندوق واجب، لكن ذلك لا يتحقق بتقليص المزايا أو زيادة الأعباء، بل من خلال:
إدارة رشيدة: تعظيم عوائد الاستثمارات وتقليل المخاطر.
اقرأ ايضا: الملك وصالح يؤكدان أهمية تسهيل آليات العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين
حوكمة شفافة: خضوع المؤسسة للرقابة والمساءلة الحقيقية.
توسيع الشمول: محاربة التهرب التأميني لتوسيع قاعدة المشتركين.
دراسات معلنة: بناء القرارات على دراسات اكتوارية واضحة ومتاحة للجميع.
وختم المصري مداخلته بالدعوة إلى قانون “يبعث الطمأنينة لا القلق”، ويوازن بحكمة بين حق المواطن في الأمان واجتماعي، وواجب الدولة في استدامة الصندوق، مؤكدا: “لا إفراط يهدد المستقبل، ولا تفريط يمس الحاضر”.
