قرر مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها يوم الأربعاء برئاسة “مازن القاضي” وحضور رئيس الوزراء الدكتور “جعفر حسان”، إحالة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، بعد قراءة أولية كشفت عن انقسام حاد وتباين في وجهات النظر.
شهدت الجلسة أجواء مشحونة بعد موافقة الأغلبية على المضي في إجراءات القانون، رفضا لمطلب “كتلة جبهة العمل الإسلامي” برد المشروع إلى الحكومة، مما أثار موجة من الاحتجاج والغضب بين عدد من النواب الذين اعتبروا التعديلات تمس الأمن الاقتصادي للمواطن.
تعهد رئيس المجلس “مازن القاضي” بأن النواب سيتعاملون مع القانون بـ”أعلى درجات المسؤولية”، مؤكدا فتح حوار وطني موسع يشمل النقابات والأحزاب والخبراء. وأوضح القاضي أن الهدف هو تحقيق “التوازن الدقيق” بين استدامة أموال الصندوق وصون حقوق المنتفعين، بعيدا عن أي انفعال.
رفع النواب خلال مداخلاتهم جملة من “الخطوط الحمراء”، جاء أبرزها:
نوصي بقراءة: لدغة أفعى تُدخل أربعينيًا إلى العناية الحثيثة في البترا
رفض “عقوبة” المبكر: مطالب بإعادة نسبة خصم التقاعد المبكر إلى 2% بدل 4% المقترحة.
رفع الحد الأدنى: ضرورة رفع الرواتب التقاعدية لتساوي الحد الأدنى للأجور (منعا لبقاء 20 ألف متقاعد دون الـ200 دينار).
سن التقاعد: اقتراح رفع السن بتدرج (3 أشهر سنويا) ليكون 62 للذكور و57 للإناث.
الاشتراك الاختياري: التأكيد على أن حقوق المشتركين اختياريا “خط أحمر” لا يجوز المساس به.
يهدف المشروع إلى إعادة هيكلة المؤسسة لتحاكي نموذج “البنك المركزي”، عبر تعيين محافظ للضمان بإرادة ملكية، وفصل إدارة الاستثمار لضمان الاستقلالية، وجعل التقاعد الوجوبي هو الأساس لتقليص نزيف التقاعد المبكر.
