انتقد رئيس كتلة “مبادرة” النيابية، النائب أحمد الهميسات، مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، وصفا إياه بأنه يمس “الأمن الاقتصادي” للغالبية الساحقة من الأردنيين.
واعتبر الهميسات أن المسودة الحالية تمثل “عملية تجميلية” لقانون مشوه، محذرا من خطورة إقراره بصيغته التي ألقت بها الحكومة في “حضن النواب” لتحمل المسؤولية.
ووجه الهميسات سؤالا جوهريا إلى إدارة مؤسسة الضمان: “هل يعقل أن تعتمد المؤسسة في دفع الرواتب على الاشتراكات فقط؟”.
متسائلا عن مصير عوائد الاستثمار في المشاريع التي يساهم فيها الضمان، وداعيا إلى محاسبة من أدار أموال المشتركين بغير وجه حق وأوصل المؤسسة إلى هذا الحال، بدلا من التعلل بالدراسات الاكتوارية.
قد يهمك أيضًا: الوحدات يتقدم على الفيصلي بالشوط الأول
وقدم الهميسات مجموعة من المقترحات الحاسمة، مؤكدا أن المطلوب ليس “تعشيب” القانون بل “حراثته” بالكامل، وتمثلت المطالب في:
معامل الخصم: المطالبة بإلغاء نسبة 4% التي وصفها بـ”الظالمة والجائرة” والعودة للنسبة السابقة، معتبرا إياها سطوا على مدخرات الأردنيين.
كما اقترح رئيس الكتلة إخضاع كافة المكافآت في الرواتب لحسبة الضمان الاجتماعي، مع ضرورة استثناء أعضاء مجلس النواب من هذا البند، لتجنب شبهة “التشريع للذات” وتأكيدا على موضوعية المطالب الشعبية.
وختم الهميسات بالتأكيد على أن كتلة “مبادرة” ستجتمع لاتخاذ قرار جماعي يصب في مصلحة المواطن وحماية مستقبل التقاعدات، مشددا على أن سوق العمل الذي “يضيق بعد الخمسين” لا ينتظر رفع سن التقاعد دون حماية حقيقية.
