أكد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، أن المجلس سيتعامل مع قانون الضمان الاجتماعي بأقصى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيدا عن أي استعجال أو انفعال.
وأوضح القاضي، في مستهل جلسة النواب، يوم الأربعاء، أن هذا القانون ليس نصا قانونيا مجردا، بل هو تشريع يرتبط جذريا بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، ويؤثر بشكل مباشر على كافة شرائح المجتمع من العاملين والمتقاعدين وأصحاب العمل.
اقرأ ايضا: دول عربية وإسلامية بينها الأردن ترحب بدعوة ترمب للانضمام إلى مجلس السلام وتعلن الانضمام إليه
وأعلن القاضي أن المجلس سيشرع في دراسة القانون عبر لجنة مختصة، مع فتح باب الحوار الوطني الموسع للاستماع إلى جميع وجهات النظر دون استثناء، وسيشمل هذا الحوار النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء الاقتصاديين، بالإضافة إلى غرف التجارة والصناعة، لضمان خروج القانون بصورة تحمي حقوق المواطنين.
وأشار رئيس المجلس إلى أن النواب سيعملون على الموازنة بين ضمان استدامة المؤسسة ماليا وبين حماية أموال المنتفعين، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية. وشدد على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى قانون يعزز الحماية الاجتماعية، ويصون حقوق الأجيال الحالية والقادمة، ويكرس مبادئ الإنصاف.
