خيمت حالة من الجدل الواسع والموجة الغاضبة على أروقة مجلس النواب عقب الجلسة الأخيرة، وذلك على خلفية “السرعة القياسية” التي أدار بها رئيس المجلس، النائب مازن القاضي، عملية التصويت على قرارات مفصلية، حيث تم تمرير تصويتين خلال 13 ثانية فقط.
وفي تفاصيل المشهد الذي وصفه نواب بـ”المباغت”، جرى التصويت الأول على مقترح لرفض قانون الضمان الاجتماعي، ليليه مباشرة وفي غضون لحظات، تصويت ثان على تحويل القانون الجديد إلى اللجنة المختصة. هذه السرعة في اتخاذ القرارات دفعت بكتل نيابية للتساؤل علانية عن مدى كفاية 13 ثانية لإتمام إجراءات تصويت دستورية وقانونية سليمة داخل المجلس.
تصفح أيضًا: مشاركة أردنية بأعمال البرلمان العربي للطفل في الشارقة
وعقب رفع الجلسة، لم تهدأ الأجواء؛ حيث شهدت القبة حالة من الجلبة والاحتجاجات العلنية من قبل عدد من النواب الذين أعربوا عن استيائهم الشديد من آلية إدارة الجلسة، مشددين على أن ما حدث يفتقر إلى الوضوح ويستوجب مراجعة شاملة لضمان سلامة الممارسات التشريعية.
ولم يقف الجدل عند حدود القبة، بل انتقل سريعا إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت الحادثة اهتمامات الشارع الأردني. وبدأ مواطنون وخبراء بطرح تساؤلات جوهرية حول مدى دستورية هذه الإجراءات، ومدى مواءمتها للنظام الداخلي للمجلس.
