ناقش وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي، المؤيد للأكراد، مع وزيري الداخلية والعدل، المسائل المرتبطة بالإطارين الأمني والقانوني لـ«عملية السلام» التي تمرّ عبر حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع سلاحه، والتي تُطلق عليها الحكومة «مبادرة تركيا خالية من الإرهاب».
والتقى الوفد، المعروف إعلامياً باسم «وفد إيمرالي»، والذي يضم نائبة رئيس البرلمان، النائبة عن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن مدينة وان (شرق تركيا) بروين بولدان، ونائب شانلي أورفا (جنوب شرق) مدحت سانجار، وزيرَ الداخلية الجديد مصطفى تشيفتشي في مقر الوزارة، أعقبه لقاء مع وزير العدل الجديد أكين غورليك.
وعرض الوفد، خلال اللقاءين، تقييماً حول زياراته الأخيرة لزعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي في جنوب بحر مرمة غرب تركيا، وتم تبادل الآراء حول المرحلة الحالية من عملية «السلام» أو «تركيا خالية من الإرهاب» وتوقعاتهم للمرحلة الثانية.
«لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي رفعت تقريرها إلى البرلمان حول الإطار القانوني للسلام في 18 فبراير الماضي (حساب البرلمان في «إكس»)
وتناول الوفد أيضاً عدداً من القضايا المطروحة ضمن تقرير «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» الذي رفعته إلى البرلمان في 18 فبراير (شباط) الماضي، بشأن الإطار القانوني لعملية السلام وحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، وفي مقدمتها ممارسة تعيين عزل رؤساء البلديات المنتخبين، وتعيين الأوصياء من جانب الحكومة بدلاً منهم على خلفية تحقيقات وقضايا تتعلق ببلديات المعارضة على وجه الخصوص.
كما تمت مناقشة قضايا السجناء والمرضى وكبار السن في السجون، لا سيما المحكومين بقضايا تتعلق بالإرهاب والارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني»، بالإضافة إلى السياسيين والنواب المعتقلين، وكذلك تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية بشأن الإفراج عنهم.
صورة لأوجلان من داخل محبسه في سجن إيمرالي (إعلام تركي)
وحسب مصادر من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تمت أيضاً مناقشة الإصلاح القضائي وموضوعات تتعلق بوضع سجن إيمرالي؛ حيث يقبع أوجلان، والتعديلات على القوانين وفي مقدمتها قانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية.
ونشر وزير الداخلية التركي، مصطفى تشيفتشي، صورة من الاجتماع على حسابه في «إكس» مع تعليق مقتضب أشار فيه إلى أن عضوي وفد إيمرالي قاما بزيارته لتهنئته بتولي منصبه، دون إعطاء أي تفاصيل عما دار خلال اللقاء.
نوصي بقراءة: برلمانى: زيارة ملك إسبانيا لمصر تحمل رسائل سياسية وثقافية تتجاوز الاقتصاد
كما نشر وزير العدل، أكين غورليك، صورة جمعته بعضوي الوفد عبر حسابه في «إكس»، مع تعليق جاء فيه أنه ناقش مع عضوي الوفد العمل المتعلق بمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي تُنفَّذ بالتنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، وقيمنا الخطوات اللازمة.
وأضاف: «وتماشياً مع القرارات التي سيتخذها برلماننا الموقر، سيتم إنجاز العمل اللازم لهذه المبادرة المهمة بعناية فائقة».
ورجحت النائبة بروين بولدان، في تصريحات عقب اللقاءين، أن تبدأ لجنة العدل بالبرلمان عقب عطلة عيد الفطر مناقشة الإصلاحات القضائية والتعديلات القانونية المقترحة من جانب «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية».
بروين بولدان (من حساب البرلمان التركي في «إكس»)
وقالت بولدان إن اللقاءين مع وزيري الداخلية والعدل كانا مثمرين، ونحن نعلق آمالاً كبيرة على ولاية وزير العدل أكين غورليك الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بقضية «الثقة بالقضاء» في وقت تتزايد فيه التوقعات؛ حيث لم تُنفذ قرارات المحكمة الدستورية ولا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الفترة الماضية، ويعلق الجمهور آمالاً كبيرة على هذا الأمر.
وأضافت أن هناك ترقباً شعبياً كبيراً بشأن الأوصياء المعينين على البلديات، وقد ناقشنا هذه القضايا، بصراحة، مع كلا الوزيرين، وتبادلنا معهما وجهات نظرنا وأفكارنا، ونقلنا إليهما تطلعات الجمهور، وأوضحنا بجلاء وجهة نظرنا بشأن مسألة الأوصياء، والمشكلات في السجون، وعدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية.
مدحت سانجار (من حسابه في «إكس»)
بدوره، قال النائب مدحت سانجار إن الوفد نقل تطلعات المجتمع الحالية فيما يخص سيادة القانون والعدالة والديمقراطية، موضحاً أنه على الرغم من أن الزيارتين كانتا تهنئيتين في الأساس، فإنهما شهدتا مشاورات حول «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».
وأضاف أن أساس هذه العملية وهدفها هو السلام، وأن شرط السلام هو تحقيق العدالة التي تشمل المجتمع بأسره دون تمييز، مشيراً إلى أن وزارة العدل عليها أن تضطلع بدور مهم في مرحلتي الإعداد والتنفيذ بعد إقرار القوانين من قبل البرلمان.
وأكد سانجار أن العلاقة الرباعية بين السلام والقانون والعدالة والأمن تقع ضمن مسؤوليات وزارتي الداخلية والعدل، وأن مسؤوليات ومهام الوزارتين فيما يتعلق بعملية السلام تخضع لمراقبة دقيقة من الرأي العام، وستبقى كذلك.
