أرسلت مؤسسة “تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان” مطالعة نقدية مفصلة إلى لجنة العمل النيابية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل لسنة 2026، محذرة من فجوة عميقة بين الأهداف النظرية للقانون وواقع الحماية الفعلية للعمال.
انتقدت “تمكين” فرض اشتراك إضافي بنسبة 1% على العاملين في المهن الخطرة، معتبرة ذلك قلبا لمنطق التأمين؛ حيث يصبح العامل هو من يدفع ثمن نوع النشاط الاقتصادي.
وحذرت من أن هذا الإجراء سيدفع العمال لإخفاء الإصابات المهنية، مما يضعف معايير السلامة ويزيد الأعباء الصحية مستقبلا.
رصدت المطالعة عدة نقاط تمس منافع المؤمن عليهم، أبرزها:
حرمان شهر الإنذار: عدم احتساب شهر الإشعار ضمن الخدمة، مما يضعف حماية المستقيلين أو المسرحين.
تعطيل “تعويض التعطل”: تشديد شروط الاستحقاق باشتراط 36 اشتراكا في تأمين التعطل نفسه، وحرمان المشتركين من “ريع الاستثمار” لمدخراتهم بعد عام 2027.
نوصي بقراءة: لغط نيابي تحت القبة.. مطالب بحظر “الربط الطاقي” مع الاحتلال وتحصين السيادة في “قانون الغاز”
الدفعة الواحدة: التوجه لصرف تعويض الدفعة الواحدة بدل الراتب التقاعدي، مما يحول الضمان إلى “صندوق ادخار” ويفقده وظيفته الاجتماعية.
وصفت “تمكين” رفع سن التقاعد (65 للذكور و60 للإناث) وزيادة عدد الاشتراكات بأنه مقبول فقط إذا طبق بتدرج على المشتركين الجدد.
ونبهت إلى أن هذه المدد الطويلة تفترض استقرارا وظيفيا غير موجود، مما قد يؤدي إلى “فقر مؤنث” نتيجة انقطاع مسارات النساء المهنية، وخلق فئة من كبار السن خارج سوق العمل وبدون دخل.
دعت “تمكين” لجنة العمل إلى تبني حزمة شاملة تشمل:
تقاعد جزئي ومرن: يتناسب مع سنوات الاشتراك الفعلية.
توسيع المظلة: قبل تشديد الشروط، خاصة أن 54% من العاملين غير مشمولين.
حماية المكسبات: تطبيق التعديلات على المشتركين الجدد فقط لتجنب إرباك المراكز القانونية.
