انتقد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات المسؤولين السابقين الذين أجلوا ورحلوا مشكلة الضمان الاجتماعي لسنوات عديدة.
وقال العودات خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إنه كان بإمكان الحكومة الحالية أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الدراسة الاكتوارية ولكنها تحملت المسؤولية للحفاظ على استقرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وضمان الاستدامة المالية لها.
اقرأ ايضا: هيئة تنظيم قطاع الطاقة تتابع الجاهزية التشغيلية للكهرباء والوقود في الأردن
وأضاف أن 80% من تعديلات مشروع قانون الضمان تتعلق بحكومة مؤسسة وإدارة الضمان الاجتماعي واسقاط النظام المعمول به في إدارة البنك المركزي الأردني على المؤسسة لتعزيز استقلاليتها.
وأشار العودات إلى أن الحكومة تهدف للابتعاد عن نقطة التعادل الذي يعتبر خط الدفاع الأول وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات وقائية واستباقية تحافظ على المركز المالي للمؤسسة.
وبيّن أن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نشره بالجريدة الرسمية، على أن يبدأ تطبيق المواد المتعلقة بالتأمينات اعتبارا من 2030/1/1.
