أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية، في خطوة تشريعية جوهرية تهدف إلى تعزيز منظومة التحول الرقمي ومنح التعاملات الإلكترونية غطاء قانونيا كاملا.
يمنح مشروع القانون الجديد “الهوية الرقمية” حجية قانونية صريحة وقطعية، لتصبح وسيلة تعريف رسمية معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية التقليدية. وبموجب هذا التعديل، تلتزم كافة الجهات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية في إثبات الشخصية والبيانات الواردة فيها، مما يمنحها ذات الأثر القانوني للوثائق الملموسة.
قد يهمك أيضًا: نائب رئيس الجامعة الأردنية لـ”رؤيا”: عقوبات تصل إلى الفصل النهائي لبعض الطلبة المشاركين في المشاجرة.. فيديو
وتأتي هذه الخطوة لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم “عن بعد” بصورة آمنة وموثوقة، مع ضمان أعلى معايير الحماية والسرية للبيانات الشخصية وفق الأطر التشريعية الناظمة لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وفي تحول نوعي للخدمات البريدية، استحدث مشروع القانون “صندوق بريد رقميا” مجانيا عبر تطبيق (سند)، سيخصص لكل مواطن أو مقيم أو منشأة، ويتميز بالخصائص التالية:
