عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، يوم الثلاثاء، اجتماعا مع نقابة الصحفيين لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، وذلك ضمن جهود اللجنة المستمرة للاستماع إلى الآراء والمقترحات بشأن التعديلات المقترحة على القانون.
وأكد رئيس اللجنة، النائب أندريه حواري، أن الصحافة ليست مجرد مهنة لنقل الأخبار، بل هي رسالة ومسؤولية وطنية تهدف إلى نقل هموم المواطنين وتعزيز التواصل مع صناع القرار، معتبرا أن الإعلام يشكل جسرا ينقل نبض الشارع ويبرز جهود مؤسسات الدولة.
وأوضح حواري أن دور الإعلام أساسي في أي نقاش وطني، لا سيما في القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية مثل الضمان الاجتماعي، وصفا الجسم الصحفي بـأنه “بيت خبرة” يسهم في تزويد اللجنة بمقترحات تساعد على تحسين التشريعات.
من جانبه، شدد نقيب الصحفيين طارق المومني على أن “معدل الضمان” يمس كل بيت أردني، مما يجعل الحوار الوطني الموسع ضرورة للوصول إلى صيغة تخدم المصلحة العامة، وتحقق التوازن الدقيق بين الاستدامة المالية للمؤسسة وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين.
اقرأ ايضا: شاهد عيان يروي تفاصيل جريمة السطو على بنك في المفرق – فيديو
وبين المومني أن مشروع القانون يتضمن جوانب إيجابية، من أبرزها توسيع مظلة الشمول ورفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى ضمان عدالة انتقالية واضحة ودراسة أثر رفع سن التقاعد على سوق العمل.
كما لفت إلى ضرورة مراعاة خصوصية المهنة الصحفية وتضمين أنماط العمل غير المستقرة، كالتشغيل الحر والرقمي، ضمن الإصلاحات المقترحة لحماية العاملين في هذا القطاع.
وقدم نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة جملة من التوصيات، شملت إعادة ضبط الاشتراكات على أسس اكتوارية عادلة، والحد من التقاعد المبكر دون إلغائه، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن إصلاح نظام “الضمان” يمثل ضرورة وطنية لتعزيز الاستقرار والعدالة بين الأجيال، مما يتطلب تعاونا شاملا يبني الثقة بالمؤسسات الوطنية.
