رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “إشكاليات مشروع تعديل قانون الايجار القديم.. 16 رسالة موجهة للقانون قبل التصديق عليه”، استعرض خلاله حالة الترقب التي يشدها الشارع المصرى قبيل التصديق على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم من عدمه، حيث أنه بعد موافقة مجلس النواب النهائية على قانون “إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”، المعروف بقانون الإيجار القديم، بدأت الأسئلة تدور في أذهان الملايين من المستأجرين والملاك حول موعد تطبيق القانون ومن هم المستهدفين؟ حيث إنَّ قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، وبعدها يكون العمل به ساريًا على مستوى الجمهورية.
والقانون الجديد سيُطبق بشكل خاص على المناطق القديمة التي تضم عقارات وإيجارات تجارية قائمة منذ عقود، مثل تلك المُبرمة في ستينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى جميع العقارات المُشيّدة قبل 30 يناير 1996، كما أنَّ القانون الجديد يلغي التشريعات السابقة، وهي قوانين عامي 1977 و1981، حيث أنَّ الهدف هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، كما نصت المادة رقم 5 من القانون على أنَّه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
اقرأ ايضا: مطالب عاجلة لاتصالات النواب: تعويضات فورية للمتضررين من انقطاع الخدمات
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإشكاليات القانونية والموضوعية في مشروع تعديل قانون الايجار القديم، حيث أثار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية، لما ينطوي عليه من مساس مباشر بحقوق ملايين المستأجرين، الذين يمثلون شريحة كبيرة من المواطنين المصريين، أغلبهم من الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، وقد جاء المشروع ليقترح إنهاء عقود الإيجار القديمة خلال مدة زمنية محددة، مع زيادة القيمة الإيجارية بأضعاف مضاعفة، دون توفير ضمانات حقيقية أو بدائل واقعية للمستأجرين، بما يعكس اختلالًا واضحًا في فلسفة التشريع ويهدد الأمن الاجتماعي.
وإليكم التفاصيل كاملة:
إشكاليات مشروع تعديل قانون الايجار القديم.. 16 رسالة موجهة للقانون قبل التصديق عليه.. الأبرز إغفال التفرقة بين أنواع المستأجرين.. استخدام حالات فردية لتعميم تشريع عام.. وخبير قانونى يُجيب عن الأسئلة الشائكة
