أعلن نادي المحامين بالمغرب عن اتخاذ خطوات قانونية صارمة ومستعجلة عبر تكليف مفوض قضائي فرنسي لتوثيق كل الوقائع المرتقبة في ملعب فرنسا الدولي، وذلك لمنع أي مساس بالحقوق الرياضية والسيادية للمملكة عقب التطورات الأخيرة المتعلقة بكأس أمم إفريقيا.
وكشف رئيس النادي عن توجيه إنذار رسمي وشديد اللهجة إلى إدارة ملعب استاد دي فرانس وإلى شركة جي إل إيفنتس المنظمة، محذرا إياهما من مغبة احتضان حفل مبرمج لتسليم كأس أمم إفريقيا من طرف السنغال باعتبار ذلك تعديا صارخا على المقررات القارية.
وتأتي هذه التحركات الاستباقية في ظل القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والذي قضى بإعادة منح اللقب القاري للمنتخب المغربي، مما يجعل أي احتفال سنغالي بالكأس في الأراضي الفرنسية خطوة استفزازية فاقدة لأي سند شرعي أو قانوني.
نوصي بقراءة: مباشر مباراة منتخب المغرب ضد البحرين الودية
وأوضح التكتل القانوني المغربي أن التمادي في تنظيم هذا الحدث الرياضي المثير للجدل سيؤدي حتما إلى رفع دعاوى قضائية عاجلة أمام المحاكم الفرنسية المختصة، مع تقديم طلب رسمي وشرعي من أجل الحجز التحفظي الفوري على الكأس القارية لمنع تسليمها أو استغلالها بطرق ملتوية.
وفي حال إصرار الجهات المنظمة على المضي قدما في إقامة هذا الحفل الاستعراضي فإنها ستضع نفسها تحت طائلة المساءلة القانونية الصارمة بتهمة انتحال لقب رياضي غير مستحق، وهو ما يشكل خرقا سافرا للقوانين الرياضية والمدنية المعمول بها على الصعيد الدولي.
وشدد المحامون المغاربة على أن إدارة الملعب والشركة الراعية سيواجهان مطالبات حازمة بدفع تعويضات مالية ضخمة بموجب مقتضيات القانون المدني الفرنسي، وذلك جبرا للضرر المادي والمعنوي الجسيم الذي قد يلحق بصورة المنتخب المغربي بصفته البطل الشرعي والحقيقي للمسابقة الإفريقية.
ستبقى الساعات القليلة القادمة حاسمة جدا لتحديد مصير هذا الحدث المثير للجدل في ظل الجدية الكبيرة التي أبان عنها نادي المحامين بالمغرب، حيث إن الاستعانة بمفوض قضائي فرنسي تؤكد العزم المطلق على صون مكتسبات الكرة المغربية بالقوة القانونية وتفويت الفرصة على محاولات السطو على إنجازات الأسود.
