عقد مجلس النواب، يوم الإثنين، جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء الفريق الحكومي؛ حيث خصصت الجلسة لمناقشة مجموعة من التشريعات الحيوية، وفي مقدمتها مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا لسنة 2024، إضافة إلى حسم النقاط الخلافية بين غرفتي التشريع حول معدل قانون المنافسة.
ووافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على تعديلات مجلس الأعيان فيما يخص المادتين الثالثة والسادسة من مشروع قانون معدل قانون المنافسة لسنة 2025، ليقر بذلك مشروع القانون بصيغته النهائية؛ وكان “الأعيان” قد رفض في جلسة سابقة قرار النواب بشطب عبارة “أي محارسات” من المادة الثالثة المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، مقررا الإبقاء على النص كما ورد في مشروع القانون المعدل؛ أما بشأن المادة السادسة المتعلقة بـ “التركز الاقتصادي”، فقد وافق النواب عليها كما عدلت من قبل الأعيان، والتي استعاضت عن بعض العبارات لضمان دقة التعريف القانوني لعمليات الاندماج والاستحواذ.
اقرأ ايضا: تل إربد يكتسي بالأنوار وزينة رمضان ويستعيد ألقه التراثي
ويهدف مشروع القانون، الذي مر بمراحل دستورية منذ إقراره من مجلس الوزراء في مارس 2025، إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز التمكين المؤسسي لدائرة حماية المنافسة بمنحها الاستقلالية الفنية اللازمة؛ كما يتضمن القانون إنشاء “مجلس شؤون المنافسة” كمجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، لرسم السياسة العامة التي تمنع الممارسات الاحتكارية وتحمي المستهلك.
ويأتي “معدل المنافسة” ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، حيث تعول الحكومة عليه لهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة للابتكار وفق أفضل الممارسات العالمية؛ كما شملت التعديلات تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفات، وتضييق نطاق الاستثناءات، بما يسهم في رفع تصنيف المملكة في المعايير الدولية لتسهيل الأعمال وضمان عدالة السوق.
