أثار وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، موجة من الغضب والاستنكار بعد ظهوره يوم الاثنين داخل أروقة الكنيست مرتديا “بروش” (دبوسا) على شكل حبل مشنقة، وذلك بالتزامن مع جلسة المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وتداول ناشطون ومصادر عبرية مقاطع فيديو تظهر بن غفير وهو يحتفل مع عدد من أعضاء الكنيست المتطرفين بإقرار القانون، في مشهد يعكس حالة من التحريض المباشر على القتل.
ويقضي القانون الذي أقره الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة بتطبيق عقوبة الإعدام “شنقا” بحق الأسرى الفلسطينيين في المحاكم العسكرية، بزعم ارتكاب هجمات ضد “إسرائيليين”، وهو تعهد رئيسي قطعه حلفاء بنيامين نتنياهو من اليمين المتطرف.
ويتضمن التشريع بنودا تقضي بتنفيذ الحكم خلال 90 يوما من صدوره، مع حرمان المدان من حق طلب العفو، وهو ما وصفه نادي الأسير الفلسطيني بأنه مأسسة لعمليات “القتل البطيء” التي أدت لوفاة أكثر من 100 أسير منذ أكتوبر 2023.
تصفح أيضًا: مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال في عملية نوعية شمال غزة
ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية هذا التشريع، معتبرة إياه “تحولا خطيرا في تشريع الإبادة وتبنيا للإعدام الميداني”.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن القانون يمثل جريمة وتصعيدا يضع منظومة الاحتلال في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي، مشددة على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية لتطبيق مثل هذه القوانين العنصرية.
وكما دعت المجتمع الدولي ومؤسسات العدالة إلى التحرك الفوري لفرض عقوبات على المسؤولين عن هذا التشريع وحماية الأسرى من أداة القتل المسيسة.
ويأتي هذا القانون وسط انتقادات دولية واسعة وتدقيق أممي في تصاعد أعمال العنف الممنهجة بحق الفلسطينيين، حيث ينظر إلى الخطوة بوصفها إعلانا رسميا عن تبني القتل كأداة ضمن منظومة العقاب الجماعي التي تستهدف المعتقلين تعسفيا في سجون الاحتلال.
