عمل قانون التعليم على تنظيم إعارة المعلمين للعمل بالخارج، بما يتيح الاستفادة من الكوادر التعليمية المصرية مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية كاملة.
ونصت المادة (90) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته على جواز إعارة شاغلي وظائف التعليم إلى جهات خارجية، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها الجهة المختصة، وبما يتوافق مع مصلحة العمل.
قد يهمك أيضًا: صلاح فوزي يجيب: ماذا يحدث داخل مجلس النواب بعد حكم «النقض» ببطلان عضوية نائبي منيا القمح؟
واشترطت المادة الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة قبل إتمام الإعارة، مع مراعاة احتياجات العمل داخل المؤسسات التعليمية، وعدم الإخلال بسير العملية التعليمية أثناء فترة الإعارة.
ضمنت المادة الحفاظ على العلاقة الوظيفية للمعلم مع جهة عمله الأصلية، وعودته إلى وظيفته بعد انتهاء مدة الإعارة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
ويهدف هذا التنظيم إلى تمكين المعلمين من اكتساب خبرات دولية، مع ضمان عدم التأثير سلبًا على العملية التعليمية داخل البلاد.
