أعلن البنك المركزي الأردني أنه أطلق حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية بهدف تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني، وبحجم إجمالي وصل إلى 760 مليون دينار.
وتهدف هذه الإجراءات بشكل خاص إلى دعم قطاع السياحة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقوية السيولة المصرفية في ظل التطورات الإقليمية والدولية، وتتوزع الحزمة على المحاور التالية:
أولاً) تعزيز السيولة المصرفية
قام البنك المركزي بإعادة ضخ حوالي 700 مليون دينار في السوق النقدي من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في المملكة، لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية.
وسيتيح هذا الإجراء توفير سيولة إضافية للبنوك قابلة للإقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار.
وعلاوة على ذلك، خفض البنك المركزي تدريجيًا رصيد شهادات الإيداع المصدرة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية في حزيران 2025 من 550 مليون دينار لتصل إلى 150 مليون دينار اعتباراً من 7/4/2026، ما أدى إلى إعادة ضخ 400 مليون دينار من السيولة القابلة للإقراض في السوق النقدي.
اقرأ ايضا: النصر يستعيد نغمة الانتصارات على حساب الشباب
ثانياً) دعم قطاع السياحة
قدم البنك المركزي تسهيلات تمويلية ميسرة وبشروط خاصة للمنشآت السياحية المتأثرة بشكل ملموس بالظروف الإقليمية، وذلك لتغطية النفقات التشغيلية، خصوصًا رواتب العاملين، وضمان استمرارية العمل والحفاظ على فرص العمل القائمة، وتسريع تعافي القطاع فور استقرار الأوضاع حتى نهاية عام 2026. وستتحمل الحكومة الفوائد/العوائد المترتبة على السلف/التمويلات الجديدة ضمن هذا الإجراء.
ثالثاً) تعزيز الأمن الغذائي
قدم البنك المركزي تمويلاً ميسراً بقيمة 60 مليون دينار، عبر البنوك، مخصصاً حصرياً لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية، بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض لتغطية الضمانات الخاصة بالسلف/التمويلات، بنسبة 85% من قيمة التمويل الممنوح.
رابعاً) الاستمرار في تمويل القطاعات الاقتصادية
أوضح البنك أن إجمالي المبلغ الممنوح من خلال “برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية” منذ إطلاقه عام 2011 وحتى تاريخه بلغ نحو 2.7 مليار دينار، استفاد منها 3,868 مشروعاً وساهمت في توفير حوالي 21 ألف فرصة عمل.
وأكد البنك المركزي الأردني مواصلته المراقبة الحثيثة للمستجدات الاقتصادية الإقليمية والمحلية، واستعداده لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
