في فصل جديد من القضية التي أثارت جدلاً واسعًا، عاد اسم الممثل المصري محمود حجازي إلى الواجهة مجددًا، بعد تحرّك قانوني جديد يسعى من خلاله إلى تغيير مسار الحكم الصادر بحقه، وسط انقسام كبير في آراء المتابعين حول تفاصيل الواقعة.
وتقدّم محامي حجازي باستئناف على حكم حبسه لمدة ستة أشهر، الصادر عن محكمة جنح أول أكتوبر في آذار (مارس) الماضي، على خلفية اتهامه بالتعدي على زوجته رنا طارق بالضرب والتسبب بإصابتها نتيجة خلافات عائلية. كما تضمّن الحكم كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بالقيمة نفسها.
اقرأ ايضا: مطالبات بحذف أغنيات أحمد عامر بعد وفاته
وكانت رنا طارق، المصرية المقيمة في الولايات المتحدة، قد حررت محضرًا رسميًا اتهمت فيه زوجها بضربها وسحلها، ما أدى إلى إصابتها بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها، وذلك على خلفية مشاكل أسرية بينهما.
في المقابل، يواصل محمود حجازي نفيه القاطع لهذه الاتهامات، مؤكدًا التزامه الصمت احترامًا لابنهما يوسف ورفضه الخوض في تفاصيل حياته الشخصية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتحدث في التوقيت المناسب، كما شدد على أنه لم يعتدِ على زوجته، واتهمها بتلفيق الواقعة بهدف سجنه والسفر بابنهما إلى الخارج، لافتًا إلى أنها اختلقت الحادثة لإجباره على التنازل عن وثيقة منع الطفل من السفر.
القضية أثارت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر رواية حجازي منطقية، ومن رجّح وقوع الاعتداء في محاولة لمنع الزوجة من السفر بالطفل، في حين أبدى عدد كبير من المتابعين دعمهم لرنا طارق، خاصة بعد نشرها صورًا تُظهر آثار الأذى الذي تعرّضت له.
